المركزي العراقي يرفع سعر صرف الدينار بنسبة 10% مقابل الدولار
تنفّست الأسواق المالية العراقية الصعداء، وتفاعل الشارع العراقي بشكل إيجابي مع قرار تدخل البنك المركزي العراقي، لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي.
-
الإجراء أثّر بشكل فوري على سوق الصرف الأجنبي، وحسّن من قدرة الدينار الشرائية.
قرّرت السلطات العراقية رفع قيمة السعر الرسمي لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 10%، وهو إجراء يهدف إلى مكافحة الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.
ويتأرجح الدينار العراقي بشكلٍ حاد، منذ شهرين تقريباً، إذ خسر في أيام قليلة 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل تظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
وكان البنك المركزي العراقي، اقترح في الأيام الأخيرة رفع قيمة العملة الوطنية بنحو 10%، ورفع سعر الصرف من نحو 1470 ديناراً إلى 1300 دينار للدولار الواحد، لمواجهة دوامة الانخفاض المستمر الأخيرة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، بما يُعادل 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني.
مجلس الوزراء يصادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد. pic.twitter.com/K2n1syJ9rC
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 7, 2023
وألقى الإجراء على الفور بتداعياته على سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض السعر إلى أقل من 1500 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 1700 دينار في قبل أيام.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي، باريق شوبر، لوكالة "فرانس برس" إنه تحسنٌ مؤقت، كما اعتقد أن حل الأزمة يتطلب حلولاً جذرية، مثل سيطرة أفضل على سوق الحوالات والتحويل، والتحوّل الكامل الى الاعتمادات المستندية.
وأشار شوبر، إلى أنّ انخفاض الطلب في السوق يرجع لأنّ "مشتري الدولار الآن ينتظرون شراء الدولار بسعر أرخص، وبشكل مباشر من المركزي".
ويعزو محللون ومسؤولون انخفاض قيمة الدينار، إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح تحويل الأموال الدولية.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة سويفت الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوهاً.
واعترفت السلطات العراقية بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج، أو تهريب رؤوس أموال.
وكان رئيس الحكومة العراقية تحدّث قبل أيام، عن تهريب ملايين الدولارات بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزوّرة، وقال إن هذا الأمر تم كشفه بعد تطبيق صارم للتنظيمات التي ترعى التحويلات المالية.
