الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار
الليرة التركية تهبط مجدداً إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي، وخبير اقتصادي يتحدث عن ضرورة الابتعاد عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.
-
الليرة التركية هبطت بنسبة خمسة في المئة إلى 22,77 ليرة للدولار الأميركي الواحد
بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي.
وتراجعت العملة التي عمل المصرف المركزي على دعمها قبل الانتخابات الرئاسية، بنسبة 5% إلى 22.77 ليرة للدولار حوالى الساعة 06.45 ت غ.
وأمس الثلاثاء، أكد إردوغان في أول خطاب له، عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عزم حكومته القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.
وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.
إقرأ أيضاً: تركيا: الليرة تهوي أمام الدولار بعد تفوق إردوغان في الانتخابات
وبعد وقت قصير من توليه المنصب وزيراً للخزانة والمالية، قال محمد شيمشك: "لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق"، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.
فيما قال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة تيموثي آش في لند: "بغض النظر عمّن يفوز في الانتخابات، كانت التوقعات بأنّ الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية".
وأفاد آش في مذكرة، أنّ تراجع الليرة يكشف "تأثير دفع شيمشك المصرف المركزي إلى اتباع سياسة عقلانية"، ما يعني "عملة أضعف وأكثر تنافسية"، مضيفاً: "نرى آثار تطبيع السياسة".
والتقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.
ويتوقع كثيرون بأنّ تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لمصرف الجمهورية الأول "First Republic Bank"، والمديرة العامة لـ "غولدمان ساكس"، مكان حاكم المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو.
وفي عهد قافجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8.5% في حين كان المعدل 19% عام 2021.
وأشارت المحللة البارزة في مصرف "سويس كوت"، إبيك أوزكاردسكايا، إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حالياً على "إزالة الفوضى"، التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين، لكنها حذّرت أن "الأمر لن يكون سهلاً".
وقالت المحللة في مذكرة: "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته أو وظيفتها بشكل صحيح. وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات. سرعان ما تتم إقالته أو إقالتها".
وتابعت: "لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا، هو ليس إلى أي حد يعد محمد شيمشك موهوباً في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة".
ورفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم، فيما كان إردوغان متمسكاً بمعدلات الفائدة المنخفضة سعياً لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية.
والسبت الماضي، عيّن إردوغان، التشكيلة الحكومية الجديدة، في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة، شملت وزراء جدد لحقائب سيادية، بينها الخارجية والداخلية والدفاع.
