القيود المفروضة على البنوك الروسية تنعكس على نظيرتها الأوروبية
البنوك الأوروبية أمام خسائر محتملة بسبب العقوبات الغربية على القطاع المصرفي الروسي، وتساؤلات حول شكل التفاعل بين الهياكل الأوروبية والروسية.
-
البنوك الأوروبية بدأت في الإفصاح عن مخاطرها بسبب القيود المفروضة على روسيا
تواجه البنوك الأوروبية خسائر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب استحالة تبادل المدفوعات، بالإضافة لخسارة أعمال وصفقات مربحة في روسيا.
ويواكب هذه الظروف ارتفاع في الأسعار وتسارع حاد في التضخم، وذلك بعد فرض المزيد من العقوبات الجديدة، أراد الغرب من خلالها تعقيد عمل المؤسسات المالية الروسية بشكل جدي.
وتتأثر بنوك الاتحاد الأوروبي أيضاً بهذه القيود، حيث يعود ذلك لترابط الأسواق، الأمر الذي يؤدي لتأثير ارتدادي للعقوبات ويكاد يكون حتمياً، بحسب ما نقل موقع "إزفيستيا".
وترتبط المخاطر الرئيسية للبنوك الأوروبية بعمليات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والمحافظ الاستثمارية. والنقطة المهمة هي أنّ جودة القروض من الأطراف الروسية المقابلة المتأثرة بالعقوبات قد تتدهور بشكل حاد. إضافة إلى ذلك، سيصبح من الصعب على الأطراف المقابلة سداد ديون الدائنين الأجانب أو تداول الأوراق المالية.
كما ويثير فرض العقوبات على أصول البنك المركزي الروسي وإجراءات الرد التي اتخذتها الجهة المنظمة الروسية التساؤل حول الكيفية التي ستدفع بها الشركات الروسية بالضبط التزاماتها.
وبدأت البنوك الأوروبية في الإفصاح عن مخاطرها، بما في ذلك قيمة الوحدات المصرفية المحلية في روسيا، والتي يمكن مصادرتها من قبل السلطات الروسية، أو اتهامها بخرق العقوبات الاقتصادية وإغلاقها من قبل البنوك نفسها.
العقوبات التي فرضت على القطاع المالي في روسيا بدأت تنعكس على العلاقات والأشكال الراسخة للتفاعل بين الهياكل الأوروبية والروسية، لأنّ للبنوك الأوروبية ممثليها في القطاع المالي الروسي.
وفرضت الدول الأوروبية حزمة واسعة من العقوبات على شركات ومصارف روسية، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكبر البنوك الروسية "سبيربنك".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أيام، حظراً على استيراد النفط والغاز الروسيَّين، مؤكداً أنَّ "كلَّ واردات النفط الروسي لن تُقبَل في الموانئ الأميركية".
وكان البنك المركزي الأوروبي حذّر، في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، من أنّ مؤسسات الائتمان الأوروبية ستواجه مشاكل إذا تمّ تمديد العقوبات ضد روسيا.
يشار إلى أنّ روسيا قامت في العام 2014 بتنويع احتياطياتها الدولية، وخفض حجمها بالدولار، وزيادة حصصها في اليورو واليوان والذهب. وبعد 8 سنوات، ارتفعت قيمة الذهب بالدولار واليورو بنسبة 60% و 73% على التوالي، مما يعكس فاعلية سياسة البنك المركزي.
