الصين تخطط لطرح أكبر حزمة من الحوافز المالية لصناعة أشباه الموصلات
على الرغم من التضييق الأميركي، الصين تنوي طرح واحدة من كبريات حزم الحوافز المالية على مدى 5 سنوات، من أجل تعزيز إنتاج أشباه الموصلات.
-
موظف يعمل في مصنع لإنتاج أشباه الموصلات شرقي الصين (أ ف ب).
نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن "الصين تعمل لإعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (143 مليار دولار)، لصناعة أشباه الموصلات لديها".
وتعد خطوة الصين بحسب المصادر "كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأميركية"، التي تهدف إلى إبطاء تقدّمها التقني.
وأضافت المصادر أن بكين تخطط لطرح واحدة من كبريات حزم الحوافز المالية على مدى 5 سنوات، وهي ستكون على شكل إعانات وائتمانات ضريبية بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات ونشاطات البحث في البلاد.
ويشير ذلك بحسب محلّلين، إلى نهج مباشر من جانب الصين في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة، بسبب الطلب المتزايد على الرقائق التي ترى بكين أنها حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية.
وتقول المصادر إن من المرجّح أيضاً أن يثير ذلك مزيداً من المخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها، بشأن منافسة الصين لها في صناعة أشباه الموصلات.
ويشعر بعض المشرّعين الأميركيين بالقلق فعلاً إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتطورة.
إلى ذلك، أكّد مصدران أنّ "الخطة قد تُنفّذ في الربع الأول من العام الجديد"، مشيرَين إلى أن "غالبية المساعدة المالية ستُستخدم في دعم مشتريات معدّات أشباه الموصلات المحلية، من قبل الشركات الصينية".
وتابعت المصادر الثلاثة المذكورة أنّ هذه الشركات ستحصل على دعم بنسبة 20% على تكلفة المشتريات.
وتأتي خطة الدعم الماليّ، بعدما أقرّت وزارة التجارة الأميركية، في تشرين الأول الماضي/أكتوبر، مجموعة شاملة من اللوائح التي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الصناعي المتقدمة.
وتضغط الولايات المتحدة أيضاً على بعض شركائها، وأبرزهم اليابان وهولندا من أجل تشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدّات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
وتابعت المصادر قائلة إنّ "بكين تهدف من خلال حزمة الحوافز إلى تكثيف دعمها لشركات الرقائق الصينية، من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير".
وأضافت المصادر أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضاً سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.
ووقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في آب/أغسطس الماضي، مشروع قانون تاريخياً لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات الأميركية، إضافة إلى ائتمان ضريبيّ لمصانع الرقائق تُقدَّر قيمته بنحو 24 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، زعم موقع "ريل كلير ديفينس" الأميركي أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على بكين في مجال أشباه الموصلات "لن تمنع الصين من بناء قدراتها العسكرية".
وأوضح أنّ "العقوبات الأميركية على الصين في هذا المجال ستحرم الشركات الصينية العاملة ضمنه من الحصول على خدمات الصيانة والأجهزة الخاصة بهذه الصناعة، إضافة إلى تضييق الخناق على الباحثين الأميركيين فيما يتعلق بالعمل مع الصين".
وقبل أسبوعين، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنّ الصين "أنشأت ائتلافاً تجارياً (كونسورتيوم) من الشركات والمعاهد البحثية، بما في ذلك الأكاديمية الصينية للعلوم، لإنشاء ملكية فكرية جديدة للرقائق".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ بكّين "تريد تقليل اعتمادها على شركة "آرم" المملوكة لشركة "سوفت بنك"، التي تدعم تقنيتها غالبية أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم".
اقرأ أيضاً: أشباه الموصلات.. أهميتها الاقتصادية وتأثيرها في الصراع العالمي
