الصناعيون يضغطون على الاتحاد الأوروبي لإلغاء حظر استخدام المواد الكيميائية
مسؤول في الاتحاد الأوروبي يكشف لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ الشركات الصناعية تُمارس ضغوطاً لإلغاء حظر عن المواد الكيميائية الخطرة.
يُمارس القطاع الصناعي ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لإلغاء الحظر عن المواد الكيميائية الخطرة، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الوثائق المسرّبة تُظهر أنّ هناك 3 خيارات من شأنها تقييد 1% أو 10% أو 50% من المنتجات التي تحتوي على موادٍ كيميائية خطرة موجودة حالياً في السوق الأوروبية. وعادةً ما يختار الاتحاد الأوروبي الخيار الأوسط.
وقالت الصحيفة إنّ "الصفقة الخضراء الأوروبية التي أطلقت عام 2020، تعهّدت بحظر المواد الكيميائية الأكثر ضرراً في المنتجات الاستهلاكية، إذ سَمَحت باستخدامها عند الضرورة فقط".
وكان من المتوقع أن يجري حظر استخدام ما بين 7000 حتى 12000 مادة خطرة في جميع المنتجات القابلة للبيع في تحديث للائحة Reach الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العديد من "المواد الكيميائية الأبدية" مثل (PFAS)؛ مواد فوق ومتعددة فلورو الألكيل، التي تتراكم في الطبيعة والأجسام البشرية، وقد تمّ ربطها بأمراضٍ هرمونية وإنجابية مختلفة.
لكن، وفقاً لمصادر "الغارديان" البريطانية، فإنّ المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وشك التراجع عن القرار تحت ضغطٍ شديد من صنّاع الكيماويات في أوروبا والأحزاب السياسية اليمينية.
ويتسبب ردّ الفعل العنيف الذي تقوده الشركات الصناعية في أوروبا بقلقٍ داخلي بشأن تهديد الصحّة العامة، وصنع سياسات الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنّ الشركات الصناعية تُمارس ضغوطاً، لكي نكون أقلّ صرامةً في وضع القيود المتعلّقة بهذا القطاع ليس فقط في الوقت الحالي بل طوال الوقت.