التخلص من الدولرة بات حقيقة.. كيف وصلت السوق العالمية إلى ذلك؟
أوضح مقال تحليلي في موقع "Zero Hedge" أنّ نزع الدولرة عن الاقتصاد العالمي لن يكون خبراً جيداً بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنّه بالنسبة لجامعي الذهب، قد يكون مربحاً للغاية.
-
تراجع الدولار يعني تراجعاً حاداً للاقتصاد الأميركي، وبالتالي تراجعاً واضحاً لقدرة أميركا على تثبيت هيمنتها عالمياً.
نشر موقع "Zero Hedge" الإخباري التحليلي، مقالاً بعنوان "التخلص من الدولرة أصبح حقيقة"، مؤكداً أنّ العالم متعدد الأقطاب هو "خبرٌ سيءٌ للولايات المتحدة، ولكنه خبر عظيم لأصحاب الاحتياطات العالية من الذهب".
وأشار الموقع إلى أنّه منذ السبعينات، كان من المستحيل تقريباً أن تعمل دولة ما دون الحصول على الدولار الأميركي، لإجراء تبادلاتها، وأنّ واشنطن حافظت على هذا الوضع المواتي للغاية لها، من خلال ممارسة أنواع مختلفة من الضغط، من فرض العقوبات إلى سرقة الانتخابات إلى الغزو المباشر الصريح، مُستهدفةً أي شخصٍ يخرج عن الخط.
ولفت كاتب المقال إلى أنّه ليس من المستغرب أن يؤدي هذا التسليح للعملة الاحتياطية في العالم إلى إثارة الاستياء في الكثير من العواصم الأجنبية، لتصل الأمور بعد فترة طويلة، إلى اندلاع هذا الاستياء نحو تمردٍ ضد هيمنة الدولار.
وأوضح المقال مجموعة الأحداث الكبيرة الأخيرة، التي حصلت وكشفت حدة التمرد على هيمنة الدولار، وفي مقدمتها تحالف البريكس، وهو الحدث الأكثر سخونة في الجغرافيا السياسية، حسب تحليل الموقع.
كما ركّز الموقع على الوساطة الصينية في تحقيق تقاربٍ مهم بين السعودية وإيران مؤخراً، ثمّ توجه القادة الأفارقة إلى موسكو، لتوطيد علاقات القارة مع روسيا، خاتماً بإعلان البرازيل والأرجنتين العمل على تشكيل عملة موحدة بينهما.
اقرأ أيضاً: التهديدات تواجه الدولار: بعد أميركا اللاتينية.. دول آسيوية تعمل على عملات جديدة
التمرد على الهيمنة سينعكس على أسعار الذهب والدولار
أكّد المقال أنّه حتى في عالمٍ ناشئ متعدد الأقطاب، لا يوجد بديل واضح لأسواق رأس المال الأميركية "العميقة والسائلة"، لذلك لن يختفي الدولار من التجارة العالمية.
لكنّه ومع ذلك، فإن قوة التسعير لأشياء مهمة مثل النفط والذهب ستتحول إلى روسيا والصين والشرق الأوسط، لإنّ مجموعة "البريكس" تمتلك السلع، و"تترك للولايات المتحدة وحلفائها التمويل".
وأوضح المقال أنّ انخفاض الطلب على السندات المقومة بالدولار كأصول احتياطية، سيرسل تريليونات الدولارات الآن خارج الولايات المتحدة، مما سيرفع الأسعار المحلية، وهذا يعني خفض القوة الشرائية للدولار وسعر الصرف.
كما أشار إلى أنّ فقدان الولايات المتحدة لنسبة من قوة عملتها الاحتياطية، سيقلل من قدرتها على فرض إرادتها على بقية العالم، داعياً إلى متابعة "الصين كصانع سلام في الشرق الأوسط، والهند كمشتري للنفط الروسي بالروبية الهندية".
ويؤكد المقال في الختام، على أنّ عالم الغد المتعدد الأقطاب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، يعني زيادةً في التضخم، وهذا يعني أن سوق السلع الصاعدة، على الأقل بالدولار، إضافةً إلى عدم الاستقرار المالي الشديد، حيث تضطر "الإمبراطورية الأميركية" إلى العيش في حدود إمكانياتها، موضحاً أنّ ذلك لن يكون جميلاً لها، ولكنّه بالنسبة لجامعي الذهب، قد يكون مربحاً للغاية.
