الاضطرابات السياسية في إيطاليا تثير قلق أرباب العمل
تثير عوامل كثيرة كالارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض وزيادة تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا والاضطرابات السياسية قلق أرباب العمل الإيطاليين.
-
الاضطرابات السياسية في إيطاليا تثير قلق أرباب العمل الإيطاليين
حلّ القلق في أوساط النخبة في قطاع الصناعة الإيطالية مكان الحماسة الكبرى التي تجلت قبل عام خلال المنتدى الأخير المصغر في دافوس الذي نظمه المنتدى الاقتصادي السياسي الأوروبي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو.
وأعلن أندريا كوستانتيني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغراتي" التي تصنع مكونات لقطاع انتاج السيارات، أنّ "تغيير رئيس الحكومة في أجواء الأزمة الجيوسياسية الحالية من دون انتظار نهاية الولاية في ربيع 2023 هو ضرب من الجنون".
وأضاف: "إذا نظرنا إلى برامج الاحزاب، أعتقد أن 90% من أرباب العمل الإيطاليين كانوا يفضلون بقاء دراغي في الحكومة. منحنا رؤية عالية وامناً لضمان الاستثمارات".
وتابع: "الوعود الانتخابية التي تثير قلقاً كبيراً هي ضريبة النسبة الواحدة الممولة بالديون التي اقترحتها الأحزاب اليمينية، وخفض سن التقاعد".
ويريد حزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني أن تكون هذه "النسبة الواحدة" 15%، بينما يأمل "فورتسا إيطاليا" (إلى الأمام إيطاليا) لسيلفيو برلوسكوني أن تحدد بـ 23 %، وقد "تكلف ما بين 30 و50 مليار يورو".
تأمل الحكومة في مواصلة نهج دراغي
من جهته، قال فالتر روفينوني، رئيس مجلس إدارة شركة "ان تي تي داتا إيتاليا" المتخصصة في الأمن المعلوماتي، إنّ "دراغي أعطى مصداقية للبلاد. إنّه لأمر مؤسف، كنت أفضّل أن أُمثل في الخارج بشخصية مثل دراغي".
وأضاف: "هناك أمل أن تواصل الحكومة، أياً كان الفائز في الانتخابات، النهج الذي رسمه دراغي".
وأوضح روفينوني: "آمل في أن تبقى الحكومة المقبلة في السلطة لخمس سنوات، فيما هناك في إيطاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي لا تسمح بإتمام المشاريع. كل ستة أشهر ننظم حملة انتخابية".
وكثف أرباب العمل دعواتهم لإقناع دراغي بالبقاء في منصبه لكن دون جدوى، فبعد أن تخلت عنه ثلاثة أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها، بدءاً من "حركة 5 نجوم" ثم "الرابطة" و"إيطاليا إلى الأمام"، قرر التنحي في 21 تموز/يوليو.
معجزة اقتصادية صغيرة
ومذاك، يقوم الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي بتصريف الأعمال بانتظار تعيين خلف له، ويتوقع أن تكون جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من اليمين المتطرف الذي يرجح أن يصل في المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المبكرة في 25 أيلول/سبتمبر.
رغم أنّ الفصل الثاني حمل مفاجأة سارة مع زيادة تقديرات النمو لتبلغ 1,1%، فقد بدأت السحب تتراكم مع تضخم قياسي بلغ 8,4% في آب/أغسطس.
كذلك، أكد وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو في تشيرنوبيو أنّ آفاق النمو على المدى القصير "غير مؤكدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة وأسعار الطاقة".
وغيّر كارلو بونومي، رئيس اتحاد "كونفيندوستريا" الإيطالي للأعمال، لهجته، وهو الذي كان العام الماضي يشيد بـ "معجزة اقتصادية صغيرة".
وقال: "نواجه زلزالاً اقتصادياً، وعلى الحكومة أن تتعامل معه، لا يمكننا الانتظار شهرين" لوصول خلف دراغي إلى سدة الحكم.
وذكر اتحاد التجاريين الايطاليين أنّ 120 ألف مؤسسة في قطاع الخدمات قد تغلق أبوابها بحلول الفصل الأول من عام 2023، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وتعترف كريستينا سكوتشا، الرئيسة التنفيذية لشركة "ايللي روستر"، بأنّ الوقت "عصيب بالنسبة إلى الشركات"، مضيفةً: "نخشى أن يؤدي تغيير الحكومة إلى إبطاء عملية اتخاذ القرارات بشأن التدابير اللازمة لدعم الشركات والأسر".
