الاحتلال الإسرائيلي يسجل أعلى معدل تضخم منذ 20 عاماً
معطيات رسمية تكشف أنّ معدلات التضخم لدى الاحتلال الإسرائيلي بلغت 5.3%، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله الاحتلال منذ عام 2002.
-
الأسعار مستمرة في الارتفاع في العديد من المجالات في "إسرائيل"
كشفت معطيات رسمية، مساء اليوم الأحد، أنّ معدلات التضخم لدى الاحتلال الإسرائيلي بلغت 5.3%، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله الاحتلال منذ عام 2002.
وأعلن مكتب الإحصاء المركزي التابع للاحتلال، أنّ مؤشر أسعار المستهلك لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ازداد 0.3%، تماشياً مع التوقعات.
وبهذه الطريقة، بلغ معدل التضخم في عام 2022 ككل 5.3%، وهو رقم قياسي لمدة 20 عاماً، وفق موقع "كلكاليست" الاقتصادي.
ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.
كما سُجِّلت زيادة ملحوظة في أسعار بنود النقل بنسبة 1.1%، والإسكان والخدمات الطبية بنسبة 0.6% لكل منهما، وصيانة الشقق بنسبة 0.2% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
كذلك، سُجل انخفاض في أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.
أما في أسعار الشقق، والتي يتم قياسها بشكل منفصل عن مؤشر أسعار المستهلك، فرُصدت زيادة بنسبة 0.3% في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر مقارنةً بشهر أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر، لتكمل بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعدّ هذا معدل زيادة أقل بكثير من الأشهر السابقة، إذ أدى إلى خفض معدل الزيادات السنوية في الأسعار التي تجاوزت بالفعل عتبة الـ 20%.
اقرأ أيضاً: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعرض لموجة انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار
ومن بين المواد والمنتجات، ارتفعت أسعار أجهزة تكييف الهواء (بنسبة 4.9%)، والعزل المائي (بنسبة 2.3%)، وبلاط الجدران والأرضيات (بنسبة 2.1%).
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الشباك الحديدية (بنسبة 3.0%) وأسعار الحديد للبناء (بنسبة 1.1%).
ويدل المؤشر المنشور الليلة إلى أنّ الأسعار مستمرة في الارتفاع في العديد من المجالات، بما في ذلك زيادة إضافية بنسبة 0.5% في الإيجارات، وذلك في كانون الأول/ديسمبر، قبل احتساب ارتفاع الأسعار في الشهر الحالي.
ويقول خبراء اقتصاد، إنه حتى لو خفضت حكومة الاحتلال بعض الزيادات في الأسعار، وفقاً لوعدها من الخطة الجزئية المنشورة الأسبوع الماضي، فستظل الزيادات في الأسعار مستمرة.
وكان يوم الأربعاء الماضي أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتيرش، عن سلسلة إجراءات لخفض تكلفة المعيشة، تتمثل في الحد من ارتفاع الوقود والكهرباء والمياه وضريبة الممتلكات.
وبحسب بيان نتنياهو، سيتم تجميد زيادة ضريبة الأملاك لمدة عام واحد، وإلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، ما يعني أنه سيتم تسجيل انخفاض قدره 10 أغورات (الشيكل = مئة أغورة) لكل لتر من الوقود، بحسب موقع "ذا ماركر" الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بسعر الكهرباء، قال نتنياهو إنه سيكون هناك خفض متوسط بنسبة 70% في الزيادات الأخيرة بسعر الكهرباء، بحيث تكون هناك زيادة 2.5% في الكهرباء بدلًا من 8%.
أما الخطوة الرابعة فهي تخفيض الزيادات في سعر المياه بنسبة 70%.
وفي كانون الثاني/يناير الجاري، دخلت سلسلة من الزيادات في الأسعار كانت أقرّتها حكومة يائير لابيد حيز التنفيذ، كان أشدها في أسعار الكهرباء بنسبة 8.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وضريبة الأملاك والمياه.
وخلال حملته الانتخابية، وعد نتنياهو بتجميد زيادة أسعار هذه الخدمات من أجل التعامل مع ارتفاع التضخم.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، رفع الاحتلال أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 لمعالجة التضخم المتفاقم.
وحينها، أعلن "بنك إسرائيل" رفع الفائدة القياسية 3.75% بعدما كانت عند حد 3.25%.
