الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الدين الأميركي
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع في ختام تداولات اليوم، مع تجدُّد التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الدين الأميركي، وتسجيل السوق الأوروبي خسائر هذا الأسبوع.
-
الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعاً مع تجدّد المفاوضات بشأن سقف الدين الأميركي
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات، اليوم الجمعة، في ظل تجدُّد التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الدين الأميركي، مع تسجيل السوق الأوروبي خسائر هذا الأسبوع.
وأغلق مؤشر "Stoxx 600" لعموم أوروبا، على ارتفاع بنسبة 1.2%، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له، منذ أوائل نيسان/أبريل، خلال 3 جلسات سلبية.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر القياسي بنسبة 1.5%، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له، في أكثر من شهرين.
وأنهت جميع القطاعات في منطقة إيجابية، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 3%، كما ارتفعت أسهم التعدين بنسبة 2.5%.
كذلك، أنهى صانع آلات الرقائق الهولندي "ASML" اليوم، مرتفعاً بنسبة 5% تقريباً، وارتفع مؤشر "ناسداك" المركب، بنسبة 1.7%.
ويراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات الأميركية، بشأن الصفقة التي تتقدّم، ولكنها في "مرحلة حساسة"، وفقاً للنائب الجمهوري، باتريك ماكهنري.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، قد صرّح، أمس الخميس، بأنّه تحدث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حول مفاوضات سقف الدين، فيما تتقلّص المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق، يجنّب البلاد أزمة التخلف عن سداد ديونها.
من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قبل يومين، إنّ الاقتصاد العالمي المضطرب أساساً "بغِنى عن أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة"، متوقعةً أن يتمّ حلّها في اللحظة الأخيرة كالعادة.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار. ويُعدُّ هذا الرقم قياسياً، مقارنةً بكل الديون السيادية في العالم.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنّ الأول من حزيران/يونيو، لا يزال "موعداً نهائياً حتمياً" لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران/يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وتشهد الأسواق المالية العالمية ترقّباً على خلفية التجاذب بين الإدارة الديمقراطية للرئيس الأميركي جو بايدن، وخصومه الجمهوريين، حول سقف المديونية العامة.
