"إيكواس" تفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على غينيا
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية "تدريجية" تستهدف أفراد وأعضاء مؤسسات الحكومة الانتقالية في غينيا.
وجاء في بيان للمجموعة عقب اجتماع استثنائي عقد أمس في نيويورك على هامش دورة أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة: "قررت المجموعة فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية تدريجية على غينيا، وتطلب من سلطات البلاد أن تتقدم في غضون شهر واحد، اعتباراً من 22 أيلول/ سبتمبر 2022، فترة انتقالية معقولة ومقبولة، تحت طائلة عقوبات أشد".
وأشار البيان إلى أنّ "العقوبات التي فُرضت تستهدف أفراد وأعضاء مؤسسات الحكومة الانتقالية في غينيا وأي شخص آخر يسعى إلى منع العودة إلى النظام الدستوري في البلاد في غضون فترة زمنية معقولة"، مضيفاً أنّ "العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر".
وتتولى حكومة يهيمن عليها الجيش، برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا، السلطة في غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021، في أعقاب إطاحة الرئيس السابق ألفا كوندي. وبعد الانقلاب علّقت "إيكواس" عضوية غينيا في المجموعة.
وشهدت الدولة الواقعة في غربي أفريقيا اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على خطط المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى مدنيين في غضون ثلاثة أعوام.
"إيكواس" تدعو مالي إلى الإفراج عن العسكريين العاجيين المحتجزين لديها
من جهةٍ أخرى، وفي سياق قضية الـعسكريين العاجيين المحتجزين في مالي بتهمة "محاولة تقويض أمن الدولة "، دعت "إيكواس" الحكومة الانتقالية المالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، مستنكرةً "الابتزاز الذي تمارسه السلطات المالية في هذه القضية".
وكانت السلطات الانتقالية في مالي، حذرت الأسبوع الماضي، من استغلال سلطات ساحل العاج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإخلاء مسؤوليتها في قضية جنودها المحتجزين، وذلك بعدما اتهمت كوت ديفوار، مالي، باحتجاز جنودها كرهائن، ودعت إلى عقد جلسة استثنائية لمجموعة "إيكواس".
وأعلنت السلطات في مالي، في تموز/يوليو الماضي، أنّها احتجزت 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو، مشيرةً إلى أنّها ستعاملهم على أنّهم "مرتزقة".
وقال المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية، عبد الله مايغا، في بيان "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 وصلوا إلى الأراضي المالية بطريقة غير شرعية (...) وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمّة أو ترخيص".