رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدّل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرّة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعاً، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخماً متسارعاً.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرّة الأولى منذ 8 سنوات لتصبح صفر بالمئة (كانت -0.5%). وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0,50% وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0,75%.

وقال البنك إنّ قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعاً للمعطيات".

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الإثنين الماضي، أنّه سيرفع معدلات الفائدة، لأوّل مرّة منذ أكثر من عقد، حيث يواجه ضغوطاً لاتّخاذ مزيدٍ من الخطوات، في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.

• مواضيع متعلقة

هنغاريا: إطلاق روسيا لصاروخ "أوريشنيك" سيجبر الغرب كله على التفكير

29 تشرين ثاني

بوتين: أوروبا هبطت إلى ما دون القاع ولم يعد لها وجود كمركز مستقل لصنع القرار

28 تشرين ثاني

وبلغ معدّل التضخم في منطقة اليورو 8,6% في حزيران/يونيو الفائت، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة، ويُعدّ أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. 

وهذا المؤشر عند أدنى مستوى شهري له منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في نيسان/أبريل 1998.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% الشهر الماضي، لمكافحة التضخم أيضاً، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

أداة جديدة مخصصة للأزمات

وكشف البنك المركزي الأوروبي، اليوم، عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقتٍ رفع البنك معدلات الفائدة للمرّة الأولى منذ عقد.

والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات" وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تُمثّل تهديداً خطيراً على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو".

وكان البنك المركزي الأوروبي، قال إنّه سيبدي "مرونة" في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية، وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو.