أفغانستان تخطط لاستيراد مشتقات النفط من روسيا
وزير الصناعة والتجارة الأفغاني يقول إنّ حكومة بلاده تخطط للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن استيراد مشتقات النفط حتى نهاية العام.
-
وزير الصناعة والتجارة الأفغاني: نخطط لاستيراد نحو مليون طن من البنزين ومثله من مادة الديزل
قال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، إنّ حكومة بلاده تخطط للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين وأيضاً مليون طن من وقود الديزل حتى نهاية 2022.
وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "أفغانستان تحتاج الآن إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط، لكننا نريد زيادة الإمدادات. وبما أنّ روسيا دولة صديقة لنا، فقد توصّلنا نوعاً ما إلى اتفاق بشأن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية".
وأضاف: "نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل... هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نودّ إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين".
وقال، رداً على استفسار بشأن إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام: "نعم هذا العام"، مشيراً إلى أنّ بلاده تستورد النفط أيضاً من الدول المجاورة.
كذلك أوضح عزيزي أنّ بلاده "لا تجد مشكلة بشأن عمل الشركات الروسية"، وقال إنه "من الممكن الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وإنتاج الإسمنت، وتعدين الليثيوم".
وقال: "نقّبت الشركات الروسية في السابق عن المعادن، والآن يجري التنقيب من خلال وزارة التعدين والنفط. يوجد لدى الجانب الروسي هذه الوثائق [وثائق التنقيب]. وبعبارة أخرى، لن تكون هناك مشكلة بالنسبة للشركات الروسية للاستثمار في أفغانستان، حيث التجربة موجودة، والمعطيات أيضاً".
يشار إلى أن وفداً من وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية برئاسة الوزير، يجري زيارة عمل إلى موسكو، في الفترة من 14 إلى 21 آب/أغسطس الجاري، حيث عقدت مجموعة مباحثات في موسكو، قبل أن يتوجه الوفد أمس الخميس إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية.
كابول تأمل في أن تفرج واشنطن عن الأصول الأفغانية المجمدة
وفي سياق متصل، أعرب عزيزي عن أمله في أن تفرج واشنطن عن الأصول الأفغانية المجمدة لديها، لافتاً إلى أنّ حكومة كابول ترغب في تحسين العلاقات مع جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة.
وقال: "الأموال التي جمدتها أميركا هي أموال القطاع الخاص والناس العاديين. هذا ما كان في الحسابات المصرفية كضمانات بنكية، وأخذتها الولايات المتحدة من البنوك الأفغانية، وحجبتها".
وأردف: "إذا غضت الولايات المتحدة، فستقع كارثة كبيرة على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الأفغاني.. نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة مثل هذا الخطأ التاريخي، ونأمل أن تفرج عن الاحتياطيات الوطنية الأفغانية المجمدة".
يُذكر أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقّع في 11 شباط/ فبراير الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.
في حين وصف البنك المركزي الأفغاني قرار تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، بأنه "غير عادل تجاه الشعب الأفغاني". وأكد أنه "ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي، تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية إلى آخرين"، مطالباً بالإفراج عنها.
