تعتبر السعودية إحدى أكبر الدول التي تمتلك إحتياطيات بترولية ًتقليديةً في العالم وأكبر دولة مصدّرة للنفط، هي تملك طاقة ًإنتاجيةً فائضة إضافةً إلى إحتياطيات كبيرة من الغاز تبلغ نحو 300 تريليون قدم مكعبّة.

شهدت السعودية تطوّراً ونمواً في إقتصادها في العقود الثلاثة الماضية، بدأ هذا النموّ في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وإستكمل وتطوّر في عهد خلـفه الملك الراحل عبدالله.

وكانت فترة حكم الملك فهد زاخرةً بالتحديات وبالتغيرات الإقتصادية، فإتّبع سياسة تعزيز استقرار سوق النفط العالمية لكون بلاده تملك 25 % من الإحتياطي، فطوّرت السعودية في عهده حقول الإنتاج والإستخراج وأدخلت إستثمارات أجنبيةً هائلة.

وحين ورث الملك الراحل عبدالله مقاليد الحكم كانت بلاده قد بدأت تنتهج سياسة التنوّع الإقتصادي، فوحّد إعتماد الإقتصاد السعودي على النفط وذلك عبر الإهتمام بالقطاعات الإقتصادية غير النفطية ولا سيما الصناعات الغذائية.

فبلغ النموّ الحقيقيّ في قطاع الصناعات التحويلية غيرالنفطية نحو 8.2% فيما بلغ في قطاع الإتصالات والنقل والتخزين نحو 7% وفي الكهرباء والغاز والماء نحو 4.5%.

خلال العقد الأخير إنتعش إقتصاد السعودية كما لم ينتعش من قبل فالعائدات النفطية بلغت نحو 200 مليار دولار في موازنة العام الماضي، بعد أربع سنوات من الإستقرار السعريّ لبرميل النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً قبل ان تتهاوى أسعاره أخيراً ليخسر نحو 50% من قيمته.

يتخوّف إقتصاديّون من إستمرار الأسعار بمستوياتها الحالية مع إستمرار النفقات الحكومية في الإرتفاع وأن يصل معدّل العجز في الموازنة إلى 30% أو ما يعادل 30 مليار دولار.

مع رحيل الملك عبدالله تتمتع السعودية بإحتياطات نقدية ضخمة كفيلة بسدّ أيّ عجز ماليّ لسنوات، إذ بلغت إحتياطات مؤسسّة النقد العربي السعودي نحو 300 مليار دولار وفّرت من فوائض موازنات السنوات الماضية.

مقابل كلّ هذا تزداد معدّلات الفقر في السعودية  وتسجل مستويات غير مسبوقة مع التهميش الذي يطال مناطق معينة ويحرمها من وظائف كثيرة، ما يرفع نسب البطالة ويزيد من الحرمان وسط اضمحلال الطبقة الوسطى وإنقسام المجتمع السعوديّ بين طبقتين ثراء فاحش وفقر مدقع.