حملة ضد غسل الأموال عبر العملات الافتراضية بالصين
الأمن العام الصينية يوقف أكثر من ألف شخص بحملة ضد شبكة متهمة بارتكاب نشاطات احتيالية مرتبطة بالعملات المشفرة، ويشتبه في أنهم جزء من منظمة إجرامية.
-
الصين تشدد القيود المفروضة على نشاط تعدين البيتكوين.
أوقفت وزارة الأمن العام الصينية 1100 شخصٍ ضمن حملةٍ واسعةٍ ضد شبكةٍ متهمةٍ بارتكاب نشاطاتٍ احتيالية مرتبطة بالعملات المشفّرة، وذكرت أنّه "يشتبه في أنّهم جزءٌ من منظّمةٍ إجراميّةٍ"، وهم متّهمون باستخدام العملات المشفّرة لغسل أموال ناتجة من عمليّات احتيال عبر الهاتف والإنترنت، بحسب الوزارة.
وكانت الصين واحدة من معاقل البيتكوين، وهي من أكثر العملات الافتراضيّة انتشاراً، لكنّها غيّرت موقفها جذريّاً في العام 2019 عبر حظر المدفوعات بالعملة المشفرة، قائلة إنها تستخدم كأداة في خدمة "نشاطات إجرامية"، فوجهت السلطات الشهر الماضي تحذيراً بهذا الخصوص أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين.
وتشعر بكين بالقلق من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة، التي تكون مجهولة المصدر وغير قابلة للتعقب، على نظامها المالي وكذلك على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن امتلاك عملة افتراضية مسموح به، لذلك شددت الصين القيود المفروضة على نشاط تعدين البيتكوين في الأسابيع الأخيرة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة.
وفي أيار/مايو، أعلنت السلطات تفكيك شبكة احتيالية ضخمة في شرق البلاد مرتبطة بالعملات المشفرة تضم حوالى ألفي شخص.
وكانت صحيفة "ناشونال إنترست" ىالأميركية قد نشرت مقالاً تتحدث فيه عن عملة "البيتكوين"، مشيرة الى أنها "تهديد للأمن القومي الأميركي".
في مقابل ذلك، وافق الكونغرس السلفادوري على قانون اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد في البلاد، تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيّدة بسلطة تحرير، وغير محدودة في أي معاملة، ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون.
