الحكومة الفنزويلية تزيد الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف
احتفالاً بعيد العمّال، وزير العمل الفنزويلي إدواردو بينياتي يعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8% من أجل تحسين القوّة الشرائية للمواطنين.
-
وصل الحدّ الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 7 ملايين بوليفار
أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس السبت، زيادة الحدّ الأدنى للأجور 3 أضعاف، لكن حتّى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم بسبب معدّلات التضخّم الكبيرة في البلاد، التي فاقمها الحصار الاقتصادي والسياسي على كاراكاس.
وقال وزير العمل إدواردو بينياتي بمناسبة عيد العمّال إن الحكومة أقرّت "زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 7 ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف. وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أن هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية "بقيمة 3 ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية ويعاني من حصار أميركي خانق، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ 8 سنوات، ويسجّل التضخم فيه منذ 4 سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولاراً أميركياً للكيلوغرام الواحد.
كما أنّ هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على 30 بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار.
وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإنّ الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتمّ بدون مفاعيل كبيرة.
