وزير المالية اللبناني: يجب على لبنان تقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطيات

وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يقول إنه "يجب على لبنان الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية".

  • وزير المالية اللبناني: يجب على لبنان تقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطيات
    وزير المالية اللبناني: المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية أيار/مايو

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني، إن "المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية أيار/مايو"، مؤكداً أن "التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهرياً".

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لـ"رويترز" أمس الخميس، إن "المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية".

كما قال وزير المالية إنه "يجب على لبنان الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية، إذ أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار/مايو".

هذا ورد وزني يوم أمس على البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، قائلاً إن ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لا يشكل سوى 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة "الفاريز اند مارسال" وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.

وفي سلسة تغريدات، أوضح أن "ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع".

ومطلع شهر آذار/مارس، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أنّ الرئيس ميشال عون، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإطلاع اللبنانيين على أسباب ارتفاع سعر الدولار. وذكرت الرئاسة اللبنانية أنّ عون سأل حاكم مصرف لبنان "عن مسار التدقيق الجنائي وأكد على وجوب إجرائه".

يأتي ذلك فيما لا تزال البلاد من دون حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ أشهر، وهي لاتزال تقوم بتصريف الأعمال. ولم يستطع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تأليف حكومة جديدة  حتى اليوم بسبب الخلافات السياسية.

هذا وعرضت الحكومة السويسرية على القضاء اللبناني مساعدته بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقرّبين منه. 

وتسلم القضاء اللبناني مراسلة تطلب مساعدته بالتحقيق الجنائي. هذه المراسلة تتحدث عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة "طيران الشرق الأوسط" و"كازينو لبنان".

ويذكر أنّ لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية حادة بعد فرض البلاد حالات إغلاق بسبب فيروس كورونا، وبعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وانفجار المرفأ في آب/ أغسطس الماضي.

اخترنا لك