أعلن صندوق النّقد الدّولي، اليوم الجمعة، أنّ بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كورونا وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من الجائحة.

وقال الصندوق في دراسة نشرها إنّه "بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصدّاتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة، وفي ظل السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد".

وتابع الصّندوق أنه "استناداً إلى توقعاته الصّادرة في كانون الثاني/يناير 2021، فإنّ البنوك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة الركود الكبير في 2020 والتعافي الجزئي هذا العام."

• مواضيع متعلقة

ارتفاع الدين العام لمنطقة اليورو في عام 2023.. كم بلغ؟

24 نيسان

البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً

7 آذار

وأضاف "من المتوقّع انخفاض النّسبة الكليّة لرأس المال من 14.7 بالمئة إلى 13.1 بالمئة بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم."

كما أنّه "في الواقع لم ينتهك أي بنك الحد الأدنى من المتطلبات الاحترازية لرأس المال عند 4.5 بالمئة، حتى بدون سياسات الدعم"، وفق صندوق النقد.

وأوصى الصّندوق "السّماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجيا للحفاظ على قدرتها للإقراض، كما يجب الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء  الأسهم حتى يسير التعافي على قدم وساق."

وشدّد البنك الذي مقره في واشنطن على أهميّة سياسات الدّعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس،وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات.

 وتستخدم منطقة اليورو بالفعل تلك التدابير التي تمثل حتى الآن إجمالاً نحو 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.