استضاف مرفأ طرابلس سفينة "TENO" الضخمة، وهي من ضمن الخط البحري "MEGAM" الذي تسيّره شركة CMA CGM الفرنسيّة بالتعاون مع مجموعة من الشركات البحريّة العالميّة، ويعتبر صلة وصل تجاريّة بين شرق البحر المتوسط والخليج العربي.

وليست هذه المرة الأولى التي تصل فيها إلى المرفأ سفينة بهذه الضخامة، بطول 300 متر، لكن ما جرى حالياً هو أن هذا الخط اعتمد من قبل شركات عالميّة، كنقطة أساسيّة ومحطة محوريّة له في شرق البحر المتوسط لنقل البضائع للسوق المحليّة اللبنانيّة، ونقطة للمنافسة كمحطة لتخزين الحاويات، ومن ثمّ تحميلها على سفن صغيرة لنقلها الى موانىء أخرى. 

سيمرّ الخط البحري Megam بالموانىء الخليجيّة، كجبل علي في الإمارات، وحمد في قطر، والدمام، والجبيل، وجدة في السعودية، وبور سعيد في مصر، ومرسين في تركيا. 

يعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اللبناني توفيق دبوسي، الذي شارك في استقبال الباخرة التي رست في المرفأ يوم الأحد الماضي، أن "الزيارة نقطة تحوّل هامة بالنسبة للمرفأ، ومدينة طرابلس".

وأوضح دبوسي لـ"الميادين نت" أنّ السبب هو أن "مرفأ طرابلس حصل على اعتماد رسمي من قبل كبرى شركات الملاحة الدوليّة، وبات يعتبر كمرفأ محوري إقليمي (HUB)، مقارنة مع الماضي حيث كان يستضيف باخرة واحدة عندما لا تستطيع لسبب ما الرسوّ والتفريغ في مرفأ بيروت. لكن مع دخول الباخرة الحاليّة، دخلنا مرحلة جديدة، نتيجة اعتماد رسمي لشركة CMA CGM". 

دبوسي أعلن أنه "بعد أيام قليلة ستصل باخرة ثانية طولها 320 متراً، وبعدها بقليل ننتظر وصول أخرى بطول 350 متراً، وكلها تابعة لنفس الشركة، أو الشركات التي تقيم شراكات فيما بينها، على أن يفتح باب الاستيراد على مصراعيه انطلاقاً من المرفأ".

ويعتقد دبوسي أن حركة المرفأ الحالية "تؤكد صحة وأهمية طرح مشروع المنظومة الاقتصادية الذي وضعت أسسه، ومخططاته في غرفته"، وقال: "طرحنا المنظومة للتبني من قبل السلطة، وتطورات المرفأ الأخيرة تؤكد صحة طرحنا لها، كما تؤكد أن هذه المنطقة بحاجة إلى مرفأ إقليمي دولي، وهذا المرفأ هو مرفأ طرابلس الذي يتمتع بمقومات التوسع، ومنه يمكننا الاتجاه شمالا نحو عكار، ونطلق المنظومة الاقتصادية التي تعتبر مرفأً إقليمياً دولياً، وهي منصة للغاز والبترول الدوليّة".

كما يفرض ذلك، بحسب دبوسي، "تحويل المنطقة الاقتصاديّة في طرابلس من 500 ألف متر إلى 5 ملايين متر مربع، ضمن المنظومة الاقتصاديّة، وتحويل مطار القليعات من 3 ملايين متر مربع إلى 10 ملايين و452 ألف متر مربع”. 

• مواضيع متعلقة

إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 بنيران حزب الله

23 تشرين ثاني

الاحتلال يفشل في احتلال الخيام.. ماذا في تفاصيل المعارك البطولية التي يخوضها المقاومون؟

23 تشرين ثاني

يذكر أن سنوات مرت على طرح الغرفة لـ"المنظومة الاقتصادية"، وهي مشروع متكامل يبدأ من مرفأ طرابلس، وينتهي بمطار القليعات 5 كيلومترات من الحدود السورية-اللبنانية، وبينهما سيتمّ ردم البحر على مسافة إجماليّة تبلغ 23 كيلومتراً، بعرض 500 متر بعد ردم هذه المسافة في البحر.

حركة المرفأ الحاليّة تدفع بطرح المنظومة الاقتصاديّة الوطنيّة لتكون حاجة ملحّة لما تؤمنه من فرص عمل جاذبة للاستثمارات اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة، بحسب دبوسي.

كما تناول دبوسي آفاق المرحلة المقبلة المنتظرة للمرفأ، حيث أجرى اجتماعات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 مع شركة "موانىء دبي" التي تدير 58 مرفأ عالمياً، ومع المنطقة الحرة في "جبل علي" التي تحتضن 8600 شركة عالميّة، وكلتا الشركتين تشكلان 33% من الدخل القومي لإمارة دبي.  

وقال: "نتفاوض مع الشركتين اللتين جذبهما مشروع المنظومة الاقتصادية، على أن تكونا من الشركات التي تقدمت للدولة اللبنانيّة بعد إطلاق المشروع الذي يحتاج لمرسوم حكومي، ونحن ننتظر أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة".

وبحسب دبوسي، فإن "المنظومة الاقتصادية عند انطلاقها، ستطلق مشاريع استثمارية، وأهمها موجود عندنا في الغرفة، وعند توقيع المرسوم، فإن موانىء دبي العالمية، والمنطقة الحرة في جبل علي وباقي الشركات الدوليّة، أميركيّة كانت أم فرنسيّة أم صينيّة أم روسيّة، أم خلافه، ستشارك، وبذلك نكون قد حققنا دورنا الانساني، والوطني، والاقتصادي، والاجتماعي في لبنان من طرابلس، ومن غرفتها بالتحديد". 

وتحدث مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر عن مرفأ طرابلس كـ"واحد من أهم المرافئ في المنطقة، وأنه هو ومرفأ بيروت لديهما إمكانات كبيرة ليكونا في خدمة الملاحة الدوليّة". 

تامر أشار إلى أنّ "مرفأ طرابلس المتواجد في شرق البحر المتوسط، بات من أهم المرافئ الدوليّة بعدما أثبت وجوده إلى جانب مرفأ بيروت، وقد بات لدينا مرفئان دوليان يتكاملان مع بعضهما البعض".

وأوضح تامر أن مرفأ طرابلس "قادر أن يساعد كثيراً على المستوى الوطني لأن لديه خدمات لوجستيّة كبيرة، علماً أن في المنطقة كلها لا يوجد مناطق حرة سوى في لبنان وتركيا التي تفعّل مناطقها الخاصة، وبمجرد تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة، سيحضر المستثمرون فوراً لأن ليس لديهم خيار آخر، فمناطق تركيا تعمل بأقصى قدرتها، ما يفتح المجالات باتجاهنا". 

وتوقع تامر أن "يصبح مرفأ طرابلس خلال ثلاث سنوات بالتعاون مع الجهات المعنيّة الاقتصاديّة، من أهم المرافئ في شرق البحر المتوسط".