البنك المركزي الأوروبي يعمل على خطة تحفيز للاقتصاد لمواجهة كورونا
تعهد البنك المركزي الاوروبي بتعزيز خطته للتحفيز الاقتصادي في شهر كانون الأول/ديسمبر، مع إلقاء ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بثقله على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي باتت تميل الى السوداوية.
-
لاغارد: نتيجة الانتخابات الأميركية ومفاوضات "بريكست" يشكلان خطرين جيوسياسيين كبيرين
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن "الانتعاش الاقتصادي يخسر زخمه بسرعة أكثر من المتوقع، بعد تعاف جزئي خلال الصيف"، وذلك عقب لقاء افتراضي اليوم الخميس في فرانكفورت، للمجلس الحاكم للبنك المكون من 25 عضواً.
وأضافت لاغارد أن "محافظي البنك المركزي الأوروبي سوف يستخدمون توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر المقبل لإعادة ضبط أدواتنا من أجل الابقاء على تدفق الائتمانات في المنطقة" التي تضم 19 دولة.
وصرّحت لاغارد للصحافيين "اتفقنا جميعاً أنه من الضروري اتخاذ إجراءات"، لافتة الى أن "البنك المركزي الأوروبي كان موجوداً خلال الموجة الأولى، وسيكون أيضاً خلال الموجة الثانية".
ويأتي التعهد بمزيد من التسهيلات النقدية بعد يوم من انضمام فرنسا والمانيا إلى ايطاليا واسبانيا في فرض عمليات إغلاق جديدة لوقف موجة "كوفيد-19" الثانية، والتي من المقرر أن تسبب المزيد من التراجع الاقتصادي.
ودفعت الموجة الأولى من "كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي البنك المركزي الأوروبي إلى طرح خطة شراء سندات بقيمة 1,35 تريليون يورو للحفاظ على تكاليف اقتراض منخفضة وتعزيز الاقتصاد.
ويتوقع العديد من المراقبين أن يتم تعزيز المخطط الذي يحمل اسم "بي اي بي بي" خلال اجتماع السياسات النقدية المقرر في 10 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وشددت لاغارد على أن بحوزة البنك المركزي الأوروبي ما هو أكثر من مجرد خطة "بي اي بي بي"، وسوف ينظر في "جميع الأدوات التي لدينا بكامل المرونة" من أجل الخطوات التالية.
وكما هو متوقع أبقىمحافظو البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية، وحافظوا على توفير قروضهم الرخيصة جداً للمصارف، فقدموا معدلات فائدة منخفضة تصل إلى بالمئة -1,0.
كما أبقوا على برنامج شراء الأصول كما كان قبل الوباء من دون تغيير، بمعدل 20 مليار يورو شهرياً، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون زيادة وتيرة عمليات الشراء قريباً.
وكررت لاغارد، مناشدتها حكومات منطقة اليورو لتقاسم عبء الجهود المالية. ودعت إلى أن تصبح حزمة الاتحاد الأوروبي التاريخية للتعافي من فيروس كورونا والبالغة 750 مليار يورو، التي تم التوافق عليها بشكل أولي في تموز/يوليوالماضي، "جاهزة للعمل من دون تأخير".
وأضافت أن نتيجة الانتخابات الأميركية ومفاوضات بريكست يشكلان "خطرين جيوسياسيين كبيرين" يجب أن يأخذهما صناع القرارات بالاعتبار أيضاً.
