"غولدمان ساكس" يدفع نحو 3 مليارات غرامات بعد إقراره بفساد فرعه الماليزي
تعود الفضيحة إلى عهد حكومة نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" حيث اختلس مسؤولين كبار في الصندوق وشركاء لهم نحو 4.5 مليارات دولار بين عامي 2009 و2014.
-
أقر "غولدمان ساكس" بدفع رشاوى لمسؤولين ماليزيين في فضيحة هزت البلاد.
أقر فرع ماليزيا لبنك "غولدمن ساكس" بأنه مذنب في تهمة التآمر بعد أن دفع موظفوه رشاوى لمسؤولين فيما يتعلق بنهب صندوق الثروة السيادي الماليزي.
فقد وافق "غولدمان ساكس" أمس الخميس، على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي"، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
وسيدفع "غولدمان ساكس" غرامات بالمليارات في ماليزيا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقد أطاحت فضيحة الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي" بزعيم ماليزيا وأدت إلى قضايا جنائية في جميع أنحاء العالم. فهي واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ عملاق "وول ستريت".
وبصرف النظر عن العقوبات، قال مجلس إدارة "غولدمان ساكس" إنه يتخذ خطوات لتعويض أو حجب 174 مليون دولار من التعويضات من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك ديفيد سولومون في بيان: "في حين أن من الواضح أن بعض الموظفين السابقين قد خرقوا القانون، وكذبوا على زملائنا وتحايلوا على ضوابط الشركة، فإن هذه الحقيقة لا تعفيني أو أي شخص آخر في الشركة من مسؤوليتنا".
وتُنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأميركية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية. وبموجب بنود التسوية، غُرم "غولدمان" 2.3 مليار دولار فضلاً عن إلزامه برد حوالى 600 مليون دولار.
وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأميركية، ويقول المحللون إن التسوية ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل "غولدمان" إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.
وكان البنك قد توصل إلى تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار مع ماليزيا في تموز/ يوليو الماضي لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.
وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" في عام 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كباراً في الصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين عامي 2009 و2014.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2018، وجهت وزارة العدل الأميركية تهماً جنائية إلى مصرفيين سابقين في "غولدمان ساكس" على صلة بالفضيحة، هما تيم ليسنر وروجر نيغ.
وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلداً، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، جنى "غولدمان" 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع "وان.إم.دي.بي". وحصل ليسنر ونيغ وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
