"الطاقة الدولية": الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ
وكالة الطاقة الدولية تقول في تقريرها الشهري إن توقعاتها الأولى للعام 2021 تظهر نمو الطلب على النفط، وتشير إلى أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب ما قبل العام 2022.
-
الطاقة الدولية: الطلب على النفط بقي دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يومياً
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ في 2020، لكن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل الوباء قبل العام 2022.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "توقعاتنا الأولى للعام 2021 بأكمله تظهر نمو الطلب 5.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني، عند مستوى يبلغ 97.4 مليون برميل يومياً"، مشيرةً إلى أنه سيكون دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يومياً".
وأشارت إلى أن "تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى 2022 على الأقل، حيث يواجه قطاع الطيران أزمة وجودية".
ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب على النفط في 2020 "نحو 500 ألف برميل يومياً نظراً لواردات آسيوية أقوى من المتوقع".
وأوضحت أن "خروج الصين القوي من إجراءات الغلق العام أعاد الطلب في نيسان/أبريل إلى مستويات العام الماضي تقريباً، وشهدنا أيضاً انتعاشاً قوياً في الهند في أيار/مايو الماضي، وإن كان الطلب مازال أقل بكثير من مستويات العام الماضي".
ولفتت الوكالة إلى هبوط في "إمدادات النفط العالمية بمقدار 11.8 مليون برميل يومياً في أيار/مايو الماضي"، مشددةً على أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضوا الإنتاج 9.4 مليون برميل يومياً".
وكالة الطاقة الدولية رأت أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحديثة في الإنتاج وتعافى الطلب، فستقف السوق على أساس أكثر استقرارا بنهاية النصف الثاني من السنة". إلا أنها قالت "لكن ينبغي ألا نستهين بأوجه عدم التيقن الهائلة".
يذكر، أن "أوبك+" قررت تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية تموز/يوليو المقبل بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين إثر جهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من 10 بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.
ويتوقّع بعض المحللين ومراقبي السوق أن يكون التمديد لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في العديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلاً.
