الأردن: برامج حماية للعاملين في القطاعات المتضررة من كورونا
رئيس الوزراء الأردني يؤكد دعم القطاع الصحي في البلاد، ويعتبره أولى الخطوات في مرحلة التأقلم والتعافي من فيروس كورونا.
-
عمّال يتحضرّون لتعقيم مسجد في العاصمة الأردنية عمان (أ ف ب).
أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 13 المتعلق بالكفالات البنكية والذي توفّر من خلاله المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي برامج حماية موجه لفئات من العاملين في مختلف القطاعات المتضررة من وباء كورونا.
وأعلنت الحكومة تفاصيل أمر الدفاع خلال فعالية أقيمت الإثنين في رئاسة الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلين عن شركات السياحة والنقل، والقطاعين المصرفي والصحي في الأردن.
من جانبها، أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إجراءات لحماية القطاع السياحي، وأشار الرزاز إلى أن دعم القطاع السياحي يعتبر أولى الخطوات في مرحلة التأقلم والتعافي، حيث أن السياحة كانت أول القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، والتعافي منها لن يكون سريعاً، تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8% بدلاً من 16%، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تبقى كما هي بنسبة 7%.
وتتضمن الاجراءات تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5% بدلاً من 10%، وذلك اعتباراً من 1 تموز 2020.
وبحسب إعلان شويكة سيتم دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا. وقالت شويكة إنه يشترط على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل.
ويسمح بتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.
كما سيتم توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي ودعم استقرارهم الوظيفي، عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي خلال كورونا بلغ 260 الفاً.
وكشف الرحاحلة، عن 3 برامج لدعم العاملين بالقطاع السياحي، وأولها حماية تأمين رواتب مؤقتة للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً مقدارها ٥٠% كحد أدنى 220، وكحد أعل 400 دينار، ويلزم صاحب المنشأة بدفع 20% من قيمة الرواتب، وتستمر من حزيران/ يونيو الحالي حتى نهاية العام، وجميع المبالغ المدفوعة في البرنامج ستقيد كذمم مدينة تسدد على فترة تتجاوز سنتين بفائدة منخفضة تتحملها الحكومة.
وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، قال من جانبه إنّ تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى 3 ثوابت، مشيراً إلى أن الركائز الثلاث هي: الحماية الصحيّة والاجتماعيّة.. الاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة.. والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.
