إيران: الاقتصاد يسجل نمواً من دون احتساب إيرادات النفط
محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي يشير إلى الأداء الجيد للقطاع الزراعي واستمرار النمو في القطاع الصناعي، مبشراً بمزيد من الانتعاش الاقتصادي. والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري يؤكد أنّ الاقتصاد الإيراني "لم يشهد انهياراً بل صمد ووقف على قدميه".
-
متجر خضراوات في العاصمة طهران (أ ف ب - أرشيف)
أعلن محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي، أن نمو الاقتصاد الإيراني كان إيجابياً بنسبة 1.1 بالمئة دون احتساب إيرادات النفط في السنة المالية المنتهية في 19 آذار/ مارس الماضي، فيما سجل النمو الإقتصادي في مجال الصناعة والتعدين 2.3 في المئة.
وفي مذكرة له، نشرها اليوم السبت، أوضح همتي أن هذه النسبة من النمو تتفق مع توقعات المصرف المركزي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي سجل 8.8 بالمئة والصناعي 2.3 بالمئة فيما انكمش قطاع الخدمات 0.2 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال همتي إنه "على خلفية انخفاض إيرادات النفط فقد سجل هذا القطاع انكماشاً بنسبة 38.7 بالمئة".
واعتبر محافظ المصرف المركزي أن إحصائيات الأداء الجيد للقطاع الزراعي، واستمرار النمو الإيجابي في القطاع الصناعي خلال النصف الثاني من السنة المالية المذكورة، (الذي كان 6.7 بالمئة في الربع الثالث و10.7 بالمئة في الربع الرابع)، يعكس أن العام الإيراني الماضي شهد ازدهاراً في الإنتاج. كما يبشر بمزيد من الانتعاش في العام الحالي الذي ينتهي في 20 مارس/آذار 2021، وفقاً لهمتي.
جهانغيري: الاقتصاد الإيراني صمد رغم الحظر
في سياق متصل، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري إنه "إذا كان الاقتصاد الإيراني قد تضرر بسبب الحظر إلا أنه لم يشهد انهياراً بل صمد ووقف على قدميه"، موضحاً أن الأميركيين أوجدوا بعض الخلل، لكنهم لم يصلوا إلى أهدافهم.
جهانغيري أكد أنه مورست ضغوط كبيرة على الشعب الإيراني "وصارت حياة الناس صعبة لكن الحكومة تبذل الجهود لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المواطنين" على حد تعبيره.
كما أشار إلى أن السعودية وضعت يدها بيد "إسرائيل" لحياكة المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، ومن أبرز مظاهر هذه المؤامرات هو إجراءات الحظر.
وعلّق على تقرير الأمم المتحدة الذي صدر أخيراً، بالقول إنّ "الحظر التسليحي على إيران ينبغي أن يرفع بعد عدة أشهر طبقاً للاتفاق النووي ويصبح بإمكان إيران أن تصدر وتستورد الأسلحة. لكن الأميركيون يحاولون منع إلغاء الحظر، وأوعزوا إلى السعوديين بتقديم تقارير للأمانة العامة للأمم المتحدة تمهد لتنفيذ المؤامرة الأميركية ضد إيران".
