بعد التسعيرة الجديدة.. توقعات بتوريد القمح في الجزيرة السورية للمخازن الحكومية
قرار الحكومة السورية برفع سعر شراء القمح من الفلاحين يترك أثراً إيجابياً لدى فلاحي محافظة الحسكة، التي تعد العاصمة الزراعية في البلاد، كما يحسم التنافس مع "الإدارة الذاتية" لصالحها، في ظل توقعات بتسويق غالبية الفلاحين محصولهم إلى المراكز الحكومية.
-
الحكومة السورية رفعت سعر استلام القمح والفلاحون بدأوا بتسلميها المحصول -
الفلاحون أبدوا ارتياحهم لقرار الحكومة السورية
يسارع " أبو جوان" للاتصال بسائق سيارة الشحن الخاصة بنقل محصوله، الذي أنهى حصاده، ليتفق معه على تحويل مسار تسويق محصوله، من مركز صوامع حبوب غويران (التابع للإدارة الذاتية)، إلى مطحنة الهدى التي تم اعتمادها لاستلام محصول القمح من فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة، وذلك بعد أن بات الفارق في الكيلو الواحد بين الإدارة الذاتية "315 ل.س للكغ"، والحكومة "400 ل.س" إلى 90 ل.س للكغ الواحد.
ويقول أبو جوان لـ"الميادين نت" إن "تسعيرة الحكومة الأخيرة مشجعة، وتحقّق هامش ربح جيد للفلاح".
ويؤكد الرجل أنه "في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخراً، فالفلاح يبحث عن السعر الأعلى لتسويق محصوله، وجني أرباح تتناسب مع تعب عام كامل حتى تم جني المحصول".
وبعد قرار الحكومة السورية، فإن التوقعات تشير إلى توجه الفلاحين لتسليم غالبية إنتاجهم من محصول القمح، إلى المراكز الحكومية التسعة الموزعة بين منطقتي الحسكة والقامشلي.
وفي قرية ملا سباط، الواقعة على طريق عام عامودا - الدرباسية، يستثمر "مهدي" حصادته لحصاد محصول كامل سكان قريته الذين اتفقوا معه على حصاد محصولي القمح والشعير في القرية التي تقع في أخصب الأراضي الزراعية في محافظة الحسكة.
ويعرب "مهدي" عن تفاؤله بأن "يجني فلاحو القرية ربحاً مناسباً هذا العام، بعد أن حدّدت الحكومة السورية سعراً جديداً لشراء محصول القمح هذا العام، يحقق هامش ربح لهم". وبحسب السعر الجديد يتراوح هامش الربح بين 30 إلى 60 بحسب خصوبة الأراضي وطبيعتها.
ويرى أن "عدم استلام الحكومة محصول الشعير أدى لتدني أسعاره محلياً، وجعله محصولاً خاسراً هذا العام"، مطالباً برفع "سعر بدل الحصاد للحصادات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المستجد في البلاد".
وهو ما يؤكده محمود "سائق حصادة وفلاح"، بالقول إن "موسم هذا العام جيد، وقرار الحكومة شجع الفلاحين على الإنتاج وتسليم محاصيلهم للمراكز الحكومية"، معتبراً أن القرار "يدعم الفلاحين ويحقق لهم الاستقرار".
فيما يعتبر رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، جلال الكوكو، في حديث إلى "الميادين نت" أن "القرار أعطى دفعاً مهماً للعملية الإنتاجية والزراعية في المحافظة، خاصة لمادة القمح كمحصول استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي"، معتبراً أن "هذا السعر سيشجع الفلاحين على زيادة مساحة الزراعة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، وتوفير رغيف الخبز".
ويتوقع أن تنتج سوريا هذا العام أكثر من مليوني طن من القمح، منها أكثر من مليون طن في محافظة الحسكة، وتسعى الحكومة للحصول على أكبر كمية من إنتاج هذا الموسم مع ما تبقى من إنتاج الموسم الفائت لدى الفلاحين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج رغيف الخبز، عشية تطبيق قانون "قيصر" الذي يشدد العقوبات على الشعب السوري.
