"الدول المقتصدة" تقترح خطة للتعافي الاقتصادي من كورونا
هولندا والنمسا والدنمارك والسويد يعلنون رفضهم إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول الاتحاد الأوروبي، ويشددون على ضرورة حماية النفقات من التلاعب.
-
"الدول المقتصدة" تشدد على ضرورة "تحديث" موازنة الاتحاد الأوروبي
قدمت 4 دول أوروبية، السبت، اقتراحاً لخطة تعاف لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة، التي تسبب بها تفشي وباء كورونا، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل.
وبحسب اقتراح نشره مكتب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، فإن، هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، التي يطلق عليها اسم الدول الأربع "المقتصدة"، يأملون أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون على شكل قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها مدى عامين.
ووفق النص المقترح، فإنه يجب من ناحية أخرى، أن تكون الأموال المُقرضة "موجهة نحو الأنشطة الأكثر مساهمة في التعافي، على غرار البحث والتجديد، وتعزيز القطاع الصحي والانتقال الأخضر".
وترفض الدول "الأربع المقتصدة" تشارك الدين، وتعتبر أنه يتيح للاقتصادات الأوروبية الأقل التزاماً بالضوابط، والأكثر ضعفاً، "الاستفادة بغير وجه حق من قروض منخفضة الكلفة بفضل اقتصادات دول شمال القارة الأكثر قوة"، مشددة على أن تقدم الدول المعنية "تعهداً صارماً" لتطبيق إصلاحات رئيسية واحترام إطار الموازنة المفروض.
ولفتت إلى ضرورة "تحديث" موازنة الاتحاد، على أن يتم الأمر "عبر إعادة تحديد الأولويات في المجالات الأقل احتمالاً أن تساهم في التعافي". وفي المقابل، يمكن إعطاء الأولوية للنفقات المتصلة بأزمة كورونا، أو زيادتها في شكل مؤقت.
وترى الدول الأربع أنه انطلاقاً من التوقعات الاقتصادية غير المشجعة لهذا العام، فإن رصد "أموال إضافية للاتحاد الأوروبي، مهما كان مصدر تمويلها، سيشكل عبئاً إضافياً على الموازنات الوطنية".
ويشير مقترح الدول الأربع، إلى ضرورة "حماية النفقات من التلاعب" عبر إشراك المدعين العامين الأوروبيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد، رافضاً أي "زيادة كبيرة" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خطة ماكرون- ميركل.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين الماضي خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإحياء الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، ينفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.
واعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك، انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تعرض رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء اقتراحاً معدلاً للموازنة الأوروبية للفترة الممتدة من 2021 الى 2027، على أن يشمل رؤيتها لخطة التعافي.
