المفوضية الأوروبية تهدد ألمانيا.. الخلاف داخل دول الاتحاد يتطور
المفوضية الأوروبية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق ألمانيا، وذلك على خلفية انتقاد المحكمة الدستورية الألمانية لصلاحية البنك المركزي الأوروبي، وطعنها في قرار لمحكمة العدل الأوروبية يخص البنك.
-
المفوضية بصدد تحليل القرار القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية
هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، ألمانيا بإجراءات قانونية محتملة، بعد أن أصدر القضاء الألماني قراراً ضد البنك المركزي الأوروبي، ما قد يسمح لدول مثل بولندا باستخدامه، في مواجهتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، إن المفوضية بصدد تحليل القرار القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، و"بناءً على النتائج سندرس الخطوات التالية المحتملة، والتي قد ترقى إلى رفع دعوى تتعلق بانتهاك المعاهدات الأوروبية".
وقالت فون دير لايين في بيانها إن "المفوضية الأوروبية تدافع عن 3 مبادئ أساسية: أن السياسة النقدية للاتحاد تمثل اختصاصاً حصرياً، علوية القانون الأوروبي على القانون الوطني، وإلزامية قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى المحاكم الوطنيّة".
وانتقدت المحكمة الدستورية الألمانية الأسبوع الماضي، صلاحية المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، بإجراء عمليات شراء واسعة للدين العام لدول منطقة اليورو، وطعنت على وجه الخصوص، في قرار لمحكمة العدل الأوروبية يوافق على برنامج البنك المركزي الأوروبي.
وأمهل القضاة الألمان البنك المركزي الأوروبي، فترة ثلاثة أشهر، لتوضيح أن سياسة الدعم الاقتصادي تشمل مزايا أكثر من العيوب.
وتعزّز "حرب القضاة" هذه، موقف المتشككين في أوروبا، الذين يناضلون من أجل تغليب سيادة الدول على المؤسسات فوق الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي.
ورحّب رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي، بقرار المحكمة العليا الألمانية الذي اعتبره "أحد أهم الأحكام في تاريخ الاتحاد الأوروبي"، في مقال نشرته الأحد جريدة "فرانكفورتر أليمايني زايتونغ"، كبرى الصحف الألمانية.
وأضاف موراويكي أنه للمرة الأولى "كما هو واضح"، شدد قضاة على أن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد "حدود صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي" وليس العكس.
وأشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية لديها بالتأكيد "صلاحيات مهمة للغاية"، ولكن فقط "في المجالات التي تحددها قرارات من الدول"، مستنكراً المحاولات التي يراها "خطرة على سيادة القانون" من طرف القضاء الأوروبي لتوسيع مجال اختصاصه.
