المفوضية الأوروبية تتوقع ركوداً قياسياً في 2020
المفوضية الأوروبية تتوقع انخفاضاً من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.7% في منطقة اليورو لهذا العام، والمفوض الأوروبي للاقتصاد يؤكد أن أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير.
-
المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو
توقعت المفوضية الأوروبية حدوث ركود "تاريخي" في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كورونا، والآثار الاقتصادية التي خلفها.
وتتوقع المفوضية انخفاضاً قياسياً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7% في منطقة اليورو، ثم انتعاشاً بنسبة 6,3% في عام 2021.
وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، أن "أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير" الذي حدث في عام 1929، مضيفاً أن "عمق الركود وقوة الانتعاش سيكونان متفاوتين حسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة".
وبحسب المفوضية، فإنه كان من المتوقع أن الدول التي ستسجل أسوأ ركود لها هذا العام، هي حسب التسلسل، اليونان -9,7%، وإيطاليا -9,5 %، واسبانيا -9,4 %، وهي البلدان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة.
وفي 2021، سيسجل الاقتصاد اليوناني ارتفاعاً بنسبة 7,9%، والاقتصاد الإيطالي 6,5% والاقتصاد الاسباني 7%.
وفرنسا الدولة السياحية والصناعية، يتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشا بنسبة 8,2% في 2020، ثم انتعاشاً نسبته 7,4% في النشاط في العام 2021.
أما ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها، فستشهد انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,5% في 2020، وهولندا بنسبة 6,8%، وفقاً لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية.
وحذّر أحد النواب الـ3 لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكيس، من أنه "في الوقت الحالي، لا يمكننا سوى أن نحدد مؤقتاً حجم وخطورة صدمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاداتنا".
ونتيجة هذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.
لكن الدول التي كانت هشة قبل الأزمة ستعاني من التبعات أكثر من غيرها، فإيطاليا ستشهد ارتفاعاً هائلاً في دينها العام ليبلغ 158,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقابل 134,8% في 2019.
وبين الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، وحدها اليونان تعاني من وضع أسوأ، بدين عام بلغ 196,4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020.
أما العجز العام لإيطاليا ثالث اقتصادات منطقة اليورو فيتوقع أن يكون الأكبر بين الدول الـ19 وأن يبلغ 11,1% هذه السنة.
وتفيد توقعات المفوضية، أن يرتفع دين فرنسا بشكل كبير ليصل إلى 116,5% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 111,9% في 2021، وقد بلغت 98,1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
أما العجز العام فيتوقع أن يبلغ 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ويرتفع إلى مستوى "غير مسبوق" في 2020، إلى 9,9% من إجمالي الناتج الداخلي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا العجز يمكن أن يبلغ 4,0% في 2021 "إذا لم تتغير السياسات وإذا افترضنا أن الإجراءات لكافحة الوباء لن تطبق سوى في 2020".
وحتى ألمانيا وهولندا، الصارمتان جدا في الموازنات في الأوقات العادية، تخلتا هذه السنة عن تشددهما لمساعدة الشركات على تجاوز امتحان العزل.
لذلك، سيبلغ العجز العام في ألمانيا 7% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، بعد فائض نسبته 1,4% في 2019. لكن في 2021 يتوقع أن يتراجع هذا العجز إلى 1,5%.
أما في هولندا فيفترض أن يبلغ العجز العام 6,3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بعدما كان الفائض نسبته 1,7% في 2019. وسيتراجع إلى 3,5% في 2021.
