"فورين بوليسي": أسباب عدم نجاح أيّ اتفاق بشأن أسعار النفط
مجلة"فورين بوليسي" تشير في مقال لها، إلى أنّ الولايات المتحدة "تجد نفسها الآن في وضع فريد من حيث كونها أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مستهلك له، لكنها تفتقر إلى منتدى فعال للحوار مع المنتجين الآخرين".
-
ترامب وبوتين وبن سلمان خلال قمة العشرين في بوينس آيرس عام 2018 (GETTY IMAGES)
أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في مقال يتناول أزمة النفط العالميّة ويتحدث عن أسباب عدم نجاح أيّ اتفاق بشأن أسعار النفط، أنّه "لا توجد آلية فعّالة للعديد من الدول للعمل معاً لخفض الإنتاج"، مشيرةً إلى أنّه "بدلاً من ذلك شكلت الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له منظمتين مختلفتين".
وتتحدث المجلة في مقال لجيسون بوردوف، أنّ الولايات المتحدة "تبقى من المنتجين الرئيسيين خارج أوبك، وتجد نفسها الآن في وضع فريد من حيث كونها أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مستهلك له، لكنها تفتقر إلى منتدى فعال للحوار مع المنتجين الآخرين".
كما أشارت "فورين بوليسي" في مقالها، إلى أنّه "قد تبدو مجموعة العشرين التي تضمّ الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، مكاناً جيداً لكبار المنتجين لإصدار إعلان تاريخي للتعاون اليوم، ولكن كمنظمة تضمّ مستهلكي النفط ذوي المصالح المتباينة فإنّ مجموعة العشرين لا تصلح لهذا الغرض".
وأوضح كاتب المقال أنّه "حتى لو كان هناك منتدى يجمع المنتجين الرئيسيين للنفط للتفاوض حول مستويات الإنتاج، فإنّه ليس لدى الولايات المتحدة الكثير لتقدمه على طاولة المفاوضات، لأن الحكومة الفيدرالية لا تتحكم بشكل مباشر في كمية النفط التي تنتجها البلاد".
وشدد المقال على أنّ قطاع النفط الأميركي "سيخفض الإنتاج سواء طلبت الحكومة ذلك أم لا. ومن المتوقع أن ينخفض بما لا يقل عن مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2020 وربما بنسبة أكبر بكثير في العام المقبل إذا ظلت الأسعار منخفضة".
مجلة "فورين بوليسي" ركزت في مقالها، على فكرة أنّ الدبلوماسية "تظل أداة فعالة لتشجيع السعودية وروسيا على دفع دول أخرى نحو خفض الإنتاج"،مبرزةً أنّ السعودية "هي الدولة الوحيدة التي تحتفظ بقدرة احتياطية - بتكلفة كبيرة - ما يمنحها قدرة استثنائية للتأثير الجيوسياسي. ولكن نظراً لأهمية دعم الولايات المتحدة للرياض قد تكون التهديدات من قبل الكونغرس فعالة أيضاً".
وقالت المجلة: "إن دبلوماسية النفط بين الولايات المتحدة وروسيا معقدة بسبب العقوبات الأميركية، لكن دونالد ترامب قد يسعى إلى الجمع بين جزرة تخفيف العقوبات مع عصا عقوبات إضافية لحث روسيا على المساعدة في دعم الأسعار"، مضيفةً أنّه "بينما كان ترامب يناقش أسعار النفط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعت شركة النفط الروسية روسنفت أصولها الفنزويلية إلى شركة روسيّة أخرى، وربما يتمّ تمهيد الطريق لرفع العقوبات الأميركية على ذراع روسنفت التجارية بما يحفظ ماء وجه بوتين".
كما تحدثت المجلة عن أدوات أفضل لإدارة الأضرار الجانبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. حيث تتضمن "الجولة التالية من الحوافز الاقتصادية مساعدة إضافية للعمال والولايات الأميركية والبلديات التي تضررت من الانكماش الاقتصادي".
أمّا على المدى الطويل، فيجب بحسب الكاتب على صانعي السياسات "بذل المزيد لمساعدة المناطق المنتجة للنفط في إدارة اعتمادهم على الإيرادات المتقلبة من قطاع النفط الصخري للإنفاق العام بما في ذلك على المدارس والبنية التحتية".
وأكدت المجلة في ختام مقالها، أنّه "بدلاً من مجرد التدافع استجابة للأزمة المباشرة، يجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات طويلة الأمد لتقليل تعرض الولايات المتحدة للتقلبات الحتميّة في أسعار النفط - ولتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - عن طريق خفض استهلاك النفط".
وأضافت: "لسوء الحظ في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يدعو السعودية للمساعدة في إنقاذ صناعة النفط الأميركية، كان يتراجع عن معايير اقتصاد الوقود التي كان من شأنها أن تساعد أميركا في تقليل الاعتماد على النفط".
