مع ازدياد انتشار كورونا.. أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل في "إسرائيل"
مع ازدياد انتشار فيروس كورونا في الأراضي المحتلة، نسبة البطالة في "إسرائيل" تقترب من 20%، ووزارة المالية تحذر من أنه إذا تمّ تطبيق إغلاق كامل، فقد لا يتمكن الاقتصاد من التعافي بعد ذلك.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نسبة البطالة في الأراضي المحتلة، واصلت ارتفاعها أمس الأربعاء، لتصل إلى 19.6% مع تسجيل 657,876 شخصاً عاطلاً عن العمل منذ بداية الشهر.
وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع الأعداد في الأيام المقبلة، مع تشديد الحكومة القيود على العمل والتنقل في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وسائل الاعلام الإسرائيلية، نقلت عن رئيس دائرة التوظيف الوطنية قوله، إن "مليون إسرائيلي قد يصبحوا عاطلين عن العمل حتى عيد الفصح بعد أسبوعين".
وتمّ وضع حوالي 90% من الأشخاص المسجلين في الخدمة في إجازة بدون أجر، وتتوقع خدمة البطالة أن يخسر 10 - 20% من هؤلاء وظائفهم بشكل دائم عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا.
رئيس "بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا إلى "شبكة أمان" بقيمة 15 مليار شيكل للشركات.
يارون اعتبر أنّه "إذا استمر الإغلاق الاقتصادي الحالي حتى نهاية نيسان/أبريل، فسوف يكلف الاقتصاد حوالي 50 مليار شيكل، أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، محذراً من أن "شهر إضافي من الركود سيزيد التكلفة إلى حوالي 90 مليار شيكل".
وأضاف أنه "إذا تمّ تشديد القيود أكثر واستمرت حتى نهاية مايو/أيار، فقد يصل الضرر إلى 126.8 مليار شيكل"، معتبراً أن "هذا هو الوقت المناسب لدعم الشركات والمواطنين كي لا تتفاقم الأزمة، والسماح للشركات والأسواق بالتعافي من الأزمة بسرعة عندما يتمّ إزالة القيود الصحية. بدون الصحة، لا يوجد اقتصاد، ولكن بدون اقتصاد لن تكون هناك صحة".
وأصدر "بنك إسرائيل" ووزارة المالية توقعات سلبية بشكل متزايد حول تأثير الفيروس على الاقتصاد بعد تقدير مبدئي بإصابة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل".
يذكر أنّ وزارة المالية الإسرائيلية، حذرت في اجتماعات الحكومة بشأن الإغلاق، من أنّه "إذا تمّ تطبيق إغلاق كامل، فقد لا يتمكن الاقتصاد من التعافي بعد ذلك"، وفقاً للقناة 12.
وقدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي أن الفيروس سيسبب ضرراً للاقتصاد قيمته نحو 45 مليار شيكل، وأنّه "سيمحو أيّ نمو متوقع".