أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيفها لمصر عند "B+"، إلا أنّها خفضت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت الوكالة، في تقرير، إنّ محركات التصنيف الرئيسية تعكس ضعف السيولة ومخاطر التمويل، وانخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات.

وأشارت إلى أنّ ذلك يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري والعجز الخارجي.

وأفادت "فيتش" أنّ احتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، من 35 مليار دولار في مارس/ آذار، و40 مليار دولار في فبراير/ شباط، على الرغم من أنّها استقرت في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط ​​"B" وتكفي 4 أشهر.

وتعافت أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى ملياري دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في آذار/مارس.

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وبحسب التقرير، ما تزال أصول المركزي المصري أقل بكثير من مستواها في شباط/فبراير 2022 البالغ 9 مليارات دولار.

أما بشأن تدفقات المحافظ الأجنبية، فأوضح التقرير أنّ الانخفاض في السيولة كان مدفوعاً بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محلياً.

وذكر التقرير أنّ استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية انخفضت إلى نحو 13 مليار دولار بحلول أيلول/سبتمبر 2022، من 17 ملياراً في آذار/مارس، وأكثر من 30 مليار دولار عام 2021.

وتوقعت "فيتش" حدوث بعض الانتعاش في التدفقات الأجنبية بسبب تخفيض سعر الصرف في الآونة الأخيرة، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات صندوق النقد الدولي الجديد الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.

ورغم حفاظها على احتياطات نقد أجنبي مطمئنة، إلا أنّ مصر تواجه أزمة تذبذب في النقد الأجنبي، دفعت الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتقليل تخارج الدولار.

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي شهد الإعلان أيضاً عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

وأكد أنّ الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

هذا وأظهرت بيانات "رفينيتيف" العالمية أنّ الجنيه المصري هبط بنحو 4%، إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار، بعد أن تعهدت السلطات الرسمية بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.