أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أنّ مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مرّ فيهما العالم بتحدٍ اقتصادي.

وقال الوزير إنّ مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري، وحتى 30 حزيران/ يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، موضحاً أنّ هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل، التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

ورداً على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "بريكس"؛ ذكر أنّ أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تُصدّر لمصر ما تصل قيمته بين 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام إلى التجمع، لافتاً إلى أنّ انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يُعزز استثمارات هذه الدول في مصر.

• مواضيع متعلقة

عائداً من "قمة العشرين" في البرازيل.. الرئيس الصيني يجري أول زيارة إلى المغرب

اليوم 03:14

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

يُشار إلى أنّ 6 دول انضمت كأعضاء كاملي العضوية إلى مجموعة "بريكس"، الشهر الماضي، وهي: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

وأوضح معيط أنّ البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطوراً كبيراً، وأنّ ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مُشكلة تراكم البضائع في الموانئ وما يكلف ذلك من مليارات من الدولارات.

وأضاف أنّ من بين مشروعات البنية التحتية التي يُمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها، مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حالياً بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.

ولفت إلى أنّ العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.

اقرأ أيضاً: استطلاع: توقع نمو الاقتصاد المصري 4% هذا العام