نيوزيلندا: 50 ألف معلم وأستاذ يضربون للمطالبة بتحسين الرواتب

بسبب التضخم وبعد تعثر المحادثات بين النقابات ووزارة التعليم، الأساتذة في نيوزيلندا يشاركون في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

  • المعلمون رفعوا لافتات كتب عليها
    المعلمون رفعوا لافتات كتب عليها "فقراء بحيث لا يمكننا طباعة لافتات جديدة"

شارك قرابة 50 ألفاّ من المعلمين والأساتذة في نيوزيلندا في إضراب، اليوم الخميس، إثر تعثر محادثات بين النقابات ووزارة التعليم تهدف إلى تحسين الرواتب وظروف العمل.

ورفع المعلمون المطالبون بزيادة الأجور لافتات كتب عليها: "لا نستطيع تحمل تكاليف طبيب الأسنان"، و"فقراء فلا يمكننا طباعة لافتات جديدة".

وتسبب الإضراب ليوم واحد بإغلاق رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البلاد.

وتقول نقابات قطاع التعليم إنّ "عرض الحكومة الأخير للأجور لا يتناسب مع التضخم"، وإنّ "قطاع التعليم وصل إلى أزمة بسبب نقص المعلمين".

رئيس معهد نيوزيلندا التعليمي مارك بوتر قال: "المعلمون يريدون توجيه رسالة إلى الحكومة بشأن مدى جديتنا في الحاجة إلى التغيير".

وأضاف: "كلنا نريد الأفضل لطلابنا، ولكن من دون تغيير في النظام لا يمكننا تقديمه لهم".

بدورها، قالت وزيرة التعليم جان تينيتي إنّها تشعر بخيبة أمل لرؤية المعلمين يضربون عن العمل، وتريد حل الخلاف بسرعة. 

وتعاني نيوزيلندا من التضخم، وأصبحت تكلفة المعيشة قضية سياسية رئيسية في هذا البلد، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة للسيطرة على التضخم.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أنّ الاقتصاد النيوزيلندي يتقلّص، ما يثير مخاوف من ركود يلوح في الأفق.

وفي 22 كانون الثاني/يناير الماضي، تولى كريس هيبكنز منصب رئيس الوزراء، وقال إنّه يعلم أنّ العديد من الأسر تعاني بسبب "جائحة التضخم" وأنّ الاقتصاد سيكون محورياً في تفكير حكومته.

وأضاف: "سوف نشكل حكومة قوية للغاية تركز على قضايا الخبز والزبد التي تهم النيوزيلنديين".

وأصبحت نيوزيلندا منقسمة سياسياً بشكل متزايد إزاء قضايا مثل إصلاح حكومي للبنية التحتية للمياه وبرنامج للانبعاثات الزراعية.

اخترنا لك