منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع عاماً قاتماً للاقتصاد العالمي
منظمة التعاون والتنمية تتوقّع أنّ "يزداد الاقتصاد العالمي تراجعاً بسبب الأزمة في أوكرانيا مع احتمال أن يتفاقم أكثر"، مشيرة إلى "تراجع واضح للنمو العالمي وارتفاع للتضخم هذه السنة".
-
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت سنة قاتمة للاقتصاد العالمي
حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في توقعاتها الأخيرة من أنّ الاقتصاد العالمي "يزداد تراجعاً بسبب الأزمة في أوكرانيا مع احتمال أن يتفاقم أكثر"، مشيرة إلى "تراجع واضح للنمو العالمي وارتفاع للتضخم هذه السنة".
وقالت المسؤولة الثانية وكبيرة اقتصاديي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لورنس بون، في نصّ يمهّد لهذه التوقعات التي تحمل عنوان "ثمن الحرب"، إنّ "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا مخلفةً آلاف الوفيات، وترغم ملايين اللاجئين على الفرار من منازلهم، وتهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان على الطريق الصحيح بعد وباء استمرّ عامين".
وكانت المنظمة، ومقرّها في باريس وتضم 38 دولة متقدمة، رفضت في آذار/مارس الفائت نشر توقعاتها المفصلة كما تفعل عادة "بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة التي أحدثها الوضع العسكري المستجدّ في أوكرانيا قبل 3 أسابيع من حينها.
وكانت قبل ذلك قد احتسبت أنّ "الحرب ستكلّف النمو العالمي ارتفاعاً بأكثر من نقطة واحدة مئوية والتضخم بنحو 2.5 نقطة بمعدّل سنوي".
لكنّها عادت وجازفت وتوقّعت أن يسجّل إجمالي الناتج الداخلي نسبة 3% في 2022، أي مستوى نمو أقلّ بكثير من التوقعات السابقة البالغة 4.5%، والتي نشرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقالت لورنس بون إنّ "العالم سيدفع ثمناً باهظاً للتصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا".
وقبل منظمة التعاون والتنمية، خفّضت غالبية المنظمات الاقتصادية الكبرى توقعاتها، فقد توقع البنك الدولي الثلاثاء نمواً بنسبة 2.9% لهذه السنة وفي نيسان/أبريل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.6%.
لكنّ فاتورة الأزمة في أوكرانيا تتفاوت من مكان الى آخر في العالم، فيرتقب أن تسجل منطقة اليورو 2.6% في مقابل توقعات ب 4.3% في كانون الأول/ديسمبر مع تراجع لألمانيا إلى 1.9% (-2.2 نقطة) وفرنسا الى 2.4% (-1.8 نقطة).
من المرتقب أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.5% (في مقابل 3.7% في كانون الأول/ديسمبر) والصين 4.4% (5.1%). أما بريطانيا فوضعها أفضل مع توقع 3.6% (-1.1 نقطة) لكن نسبة النمو ستكون معدومة عند 0% في 2023 في مقابل 2.1% كانت متوقعة سابقاً.
ارتفاع توقعات التضخم
أما التضخم فسيواصل الارتفاع، ومنذ أشهر عدة يعتبر التضخم أحد العناصر اللاجمة للانتعاش. وقد ذُكر أكثر من 800 مرة في تقرير منظمة التعاون والتنمية الواقع في 229 صفحة. وفي خطوة نادرة الحدوث، ضاعفت المنظمة توقعاتها للتضخم في الدول الأعضاء فيها، لتصل نسبته إلى 8.5% هذه السنة ما سيجعله أعلى مستوى سنوي منذ 1988.
وكان الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان اعتبر التضخّم "موقتاً" في أيلول/سبتمبر، إلا أنّ وتيرته تسارعت بشكل كبير مع استمرار العراقيل أمام سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والمعادن بعد اندلاع الحرب.
وتسبب في تراجع إضافي في ثقة الأسر في الدول الأعضاء مقارنة بما كانت عليه عند تفشي الوباء في ربيع 2020، كما أفادت منظمة التعاون والتنمية. وقالت لورنس بون إنّ هذا التضخم "يقوّض الدخل المتاح للأسر ومستوى معيشتهم ويبطئ الاستهلاك".
وفي الدول الضعيفة، يهدّد ارتفاع الأسعار ونقص الأغذية مثل القمح "بكوارث إنسانية"، كما قالت المنظمة.
ومن سلّة التسوق إلى خزان الوقود، طال ارتفاع الأسعار غالبية المناطق والمجالات، ونصحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الدول بتقديم مساعدات "موقتة وفي الوقت المناسب ومحددة الأهداف" الى الأسر والشركات التي تواجه صعوبات وكذلك بتعاون دولي أفضل.
وعلى غرار البنك الدولي، اعتبرت المنظمة أنّ ضغوط التضخم ستتراجع في العام المقبل لكنّها حذّرت من أنّه "لا شيء أكيد نظراً إلى الظروف المتغيرة جداً"، وقالت: "قد يتبيّن أنّ الضغوط التضخمية أقوى مما كان متوقعاً"، مضيفةً أنّ "عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات كبير".
وعَرضت المنظمة فرضيات توقف مفاجئ في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا أو ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة أو استمرار الاضطرابات في سلاسل التوزيع. كذلك، أشارت المنظمة إلى أنّ الارتفاع الكبير للتضخم يمكن أن يؤدي إلى رفع حاد لنسب الفوائد لدى المصارف المركزية.
هل هذا يثير مخاوف من ركود عالمي؟ استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هذه الفرضية في منتدى دافوس في نهاية أيار/مايو. لا يذكر تقرير منظمة الأمن والتعاون كلمة "ركود" إلا مرة واحدة، وهي مرتبطة بالتهديد الذي يشكله احتمال توقف إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا في عام 2023 .
