مندوبون يتوقعون إبقاء "أوبك+" على سياستها النفطية خلال الاجتماع المقبل
خمسة مندوبين من "أوبك+"يقولون إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المرتقب.
-
من الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل لـ"أوبك+" إذا تطلب الأمر
قال خمسة مندوبين من "أوبك+" لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع.
ويجتمع وزراء مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في أول شباط/فبراير الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش عبر الإنترنت.
ومن الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل لـ"أوبك+" إذا تطلب الأمر.
وقالت خمسة مصادر من "أوبك+" لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إنّ لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة.
وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وأشار أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك، إلى أنه ليس هناك ما يدعو للتغيرات حالياً، مشيراً إلى أنّ المجموعة سترغب في كسب بعض الوقت نظراً لحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات على روسيا وتأثيرها على الإمدادات.
واتفقت "أوبك+" في تشرين الأول/أكتوبر على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 2023.
وكان من المقرر أن يكون اجتماع لجنة المراقبة متابعة لاجتماع كان مزمعاً للجنة الفنية المشتركة ب"أوبك+" في 31 كانون الثاني/يناير.
لكن أربعة مصادر في "أوبك+" أبلغت "رويترز" اليوم الاثنين بإلغاء الاجتماع الأول. وأفاد مصدران بأنّ إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة جاء نتيجة عدم وجود ما يحتاج للمناقشة.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لـ"أوبك+" بشأن أساسيات السوق.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.
اقرأ أيضاً: قرار "أوبك+" تخفيض الإنتاج.. تأثيره السياسي والاقتصادي على إدارة بايدن
