معدل التضخم في بريطانيا تجاوز أعلى معدل منذ عام 1982
وسط أزمة طاقة عالمية، معدل التضخم في المملكة المتحدة يسجّل ارتفاعاً جديداً بلغ 9.1% على أساس سنوي منذ 40 عاماً.
بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.1% على أساس سنوي في مايو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، وأعلى قليلاً من الزيادة البالغة 9% المسجلة في نيسان/أبريل، مسجلة أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في عام 1989.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس شهري في أيار/مايو، أعلى قليلاً من التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.6% ولكنها أقل بكثير من الزيادة الشهرية 2.5% في نيسان/أبريل، مما يشير إلى أن التضخم يتباطأ إلى حد ما.
وقال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية إن تقديراته تشير إلى أن التضخم "كان يمكن أن يكون أعلى في عام 1982، حيث تتراوح التقديرات من حوالي 11% في كانون الثاني/يناير إلى 6.5% تقريباً في كانون الأول/ديسمبر".
وجاءت أكبر المساهمات المتزايدة في معدل التضخم من الإسكان والخدمات المنزلية، وخاصة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب النقل "وقود السيارات والسيارات المستعملة في الغالب".
ووصل التضخم في بريطانيا يصل إلى 6.2% في شباط/فبراير الماضي، في أعلى مستوى له خلال 30 عاماً، وسط تحذيرات من ارتفاعه في حال استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بشكل حادّ حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، وذلك قبل حدوث الأزمة الأوكرانية.