مصر والإمارات توقعان اتفافية لإنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات.

  •  الرئيسان الإماراتي والمصري يوقعان على اتفاقية في مصر 8 تشرين الثاني/نوفمبر (وام).
    الرئيسان الإماراتي والمصري يوقعان على اتفاقية في مصر 8 تشرين الثاني/نوفمبر (وام)

شهد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفافية لإنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم في مصر، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وذكر البيان أنّ توقيع الاتفاقية جرى بين كل من شركة "إنفينيتي باور" المشتركة بين "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة و"إنفينيتي إنرجي" المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، مع "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.

وقالت مصدر، التي تستثمر في محفظة من أصول الطاقة المتجددة تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وبطاقة إجمالية تزيد عن 15 غيغاوات، إنّ المشروع الجديد سيكون الأضخم حتى الآن.

وقال جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لمصدر، إنّ شركته "تفخر بتوسيع مساهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه الاتفاقية الرامية إلى تطوير مشروع الطاقة الأضخم من نوعه في مسيرة الشركة".

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية.

وعند اكتماله سيكون المشروع جزءاً من مبادة الممر الأخضر في مصر، وهي شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى ضمان أن تشكّل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2035.

وأوضح البيان أنّ مشروع طاقة الرياح سيوفر لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية. وكانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ذكرت في تقرير سنوي أنّ إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في مصر بلغت نحو 59.5 غيغاوات في 2019-2020.

وقال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة "إنفينيتي باور"، إنّ المشروع "سيمكّن البلاد من توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، والحد من انبعاثات الكربون وتوفير وصول أكبر إلى مصادر الطاقة المستدامة".

وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" قد وقعتا، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة غيغاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.

وأوضح البيان أنّه خلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس.

ويمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى أربعة غيغاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.

اخترنا لك