مصر تستهدف تحقيق استثمارات صناعية بـ 393 مليار جنيه
الحكومة المصرية تستهدف تحقيق استثمارات صناعية بـ 393 مليار جنيه، في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي.
قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تحقيق استثمارات صناعية بـ 393 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة 2023-2024.
وقالت الحكومة في بيانها المالي، إنه "من الـمستهدف أن تولد هذه الاستثمارات ناتجاً صناعياً في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه".
وتم التركيز على المشروعات الواردة في خطة عام 2023-2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي.
وأوضحت أن تلك المشروعات تشمل "إنشاء مجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء 7 تجمعات صناعية، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج والانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا".
وأضاف البيان الحكومي أن المشروعات الواردة في خطة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي تشمل أيضاً "رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة، إضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنعاً متعثراً".
ومن المقرر ضمن الخطة ذاتها "مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من الـمجمّعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمع والتخصص والتكامل، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليات".