أعلن وزير المال المصري محمد معيط، اليوم الأحد، الانتهاء من الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد، موضحاً أنّه سيتم الإعلان عنه "قريباً جداً".

جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحسب بيان لوزارة المال.

وقال الوزير المصري إنّه جرى عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وأُحرز تقدم كبير في جميع السياسات. 

• مواضيع متعلقة

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

مصر تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان

19 تشرين ثاني

وأكد معيط أنّ بلاده "مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ ذلك يتم من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.

وقبل أيام، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بالخفض، للعام المالي الجاري، للمرة الثانية على التوالي، وفقاً لتقريره الأخير الصادر الثلاثاء الماضي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضاً من التوقعات السابقة الصادرة في تموز/يوليو، والبالغة 4.8%.

وفي 3 تشرين الأول/أوكتوبر، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون، كذلك ناقش وزير المال المصري مع البنك التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.

وارتفع معدل التضخم في مصر متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر الماضي 15.3%، في مقابل 8% في الشهر نفسه من العام الماضي.