مشروع خط الغاز الذي يصل بين نيجيريا والمغرب يتجاوز مرحلة التخطيط
الشركة الوطنية النيجيرية للبترول تؤكد أن أبوجا ستتخذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب بحلول أواخر السنة الجارية، وذلك لتسهيل مرور موارد الغاز الطبيعية النيجيرية وتصديرها للخارج.
-
أبوجا: أنبوب الغاز يتجاوز مرحلة التخطيط
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، ميلي كياري، أن "أبوجا ستتخذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب بحلول أواخر السنة الجارية".
وقال خلال مؤتمر "S&P Global Holding" في مدينة هيوستن الأميركية: "المشروع يهدف إلى تسهيل مرور موارد الغاز الطبيعية النيجيرية وتصديرها نحو الخارج".
وأضاف: "الخط سيساهم في خلق التكامل بين البلدان الأفريقية وعدد من البلدان التي لا تتوفر على موارد غازية"، مؤكداً أن "المشروع تجاوز مرحلة التخطيط.. في نهاية العام سنرى خطتنا".
ولفت كياري إلى أن "تكلفة خط أنابيب الغاز تصل إلى 25 مليار دولار"، وأنّ التمويل المخصص للمشروع سيتضح في المستقبل، كما تتضح التكلفة".
اقرأ أيضاً: "نيجيريا: روسيا مهتمة بالاستثمار في خط أنابيب غاز إلى المغرب"
وسبق أن كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن عام 2024 سيشهد تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
كما أوضح أن رأسمال هذه الشركة المرتقبة سيكون مفتوحاً للمستثمرين، سواء تعلق الأمر بـ"الصناديق السيادية، أو بنوك التنمية، أو البنوك التجارية، أو شركات النفط العالمية".
وأشار إلى أنه تم "قطع أشواطٍ مهمةٍ على مسار تنفيذ المشروع، إذ تم مؤخراً إتمام الدراسات التفصيلية، في حين تستكمل التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي كما هو مجدول" وفق تعبيره.
وتابع: "جميع الأطراف تنوّه بالتقدم المحرز في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يحظى بدعم جميع الدول التي يعبرها"، وأن "البنية التحتية هذه ستمكّن أيضاً من إمداد الدول غير الساحلية بالغاز، مثل دول النيجر، وبوركينافاسو، ومالي".
اقرأ أيضاً:"نيجيريا تكشف تطوراً في مشروع مد خط أنابيب غاز من أفريقيا إلى أوروبا"
وكانت المجموعة قد وقّعت في عام 2022 مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب (المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن) ونيجيريا (شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة) والشركات الوطنية لجميع دول العبور، الأمر الذي "يؤكد التزام هذه الدول بتنفيذ المشروع".
كما شدد المكتب النيجيري على أن "الأطراف التي يجمعها المشروع تتعاون بشكل فعّال في إعداد التركيبة المالية وفي توريد الغاز وتسويقه".
وأردف: "سعة الأنبوب القصوى تبلغ 30 مليار مترٍ مكعبٍ سنوياً من الغاز، كما سيسمح بتوفير 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً للتصدير إلى أوروبا".
يذكر أن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب سيمتدّ على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، مروراً بدول بنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
اقرأ أيضاً: "نيجيريا: مشروع خط الغاز العابر للصحراء مستمر ويعزّز إمدادات السوق العالمية"
مشروع أول محطة غاز مسال عائمة في نيجيريا يتأجل للمرة الثالثة
في سياق متصل، أعلنت منصة "الطاقة المتخصصة" في نيجيريا عن تعرّض أول محطة غاز مسال عائمة في البلاد لتأجيل جديد بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي إلى الربع الثاني من 2024.
وبحسب المنصة، كان من المتوقّع صدور قرار الاستثمار النهائي في مشروع الغاز النيجيري خلال الربع الأول من هذا العام، وقبل ذلك قيل إنه سيصدر في نهاية عام 2023.
هذا وتعوّل نيجيريا على أول محطة غاز مسال عائمة لتعزيز صادراتها إلى الخارج لجلب النقد الأجنبي، وأيضاً لخفض الانبعاثات.
ومن المتوقّع أن تدخل المحطة حيز التشغيل في عام 2028، وستعالج الغاز المصاحب المستخرج من حقل يوهو الذي تديره شركة إكسون موبيل الأميركية (ExxonMobil) بحصّة 40% من أسهم رخصة التنقيب 104 وشركة النفط الوطنية "أن أن بي سي" (NNPC) نسبة الـ60%.
وفي 20 تموز/يوليو، أبرمت شركة النفط الوطنية وشركة "يو تي أم أوفشور" اتفاقًا لبناء محطة الغاز المسال العائمة، فيما وُصف بأنه خطوة كبرى تجاه تعزيز أمن الطاقة في نيجيريا واستغلال موارد الغاز الوفيرة.
