مجلس النواب الأميركي يقر تشريعاً يرفع سقف الدين ويخفض الانفاق
بعد سعي الجمهوريين لتمرير القانون في مجلس النواب، في ظل رفض بايدن الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين، القانون يقرّ في المجلس رغم أنه يرتب على الولايات المتحدة مخاطر من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
-
مجلس النواب الأميركي
أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني، بالتوازي مع خفض الإنفاق الفدرالي، في مسعىً منهم لجرّ الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتتوقع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.
وأُقرّ مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائباً مقابل 215، ولكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وسعى الجمهوريون جاهدين لتمرير القانون في مجلس النواب، بهدف تعزيز موقفهم في المفاوضات مع بايدن الذي يرفض بشكل حازم الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي أجرى مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلاً إنّ مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أميركا "إلى المسار الصحيح".
وأضاف مكارثي: "مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة في واشنطن التي ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفدرالي المفرط والمتضخم".
ويُنظر إلى هذه المواجهة على أنها اختبار لقيادة مكارثي الذي وصل إلى رئاسة المجلس في كانون الثاني/ يناير الماضي، من خلال تعهده للجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري بخفض الإنفاق الفدرالي.
وبعد الانتهاء من التصويت مباشرةً، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين، ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريباً، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
ويرفع مشروع القانون الجمهوري المكون من 320 صفحة حد سقف الدين حتى آذار/مارس 2024، ما يمهد الطريق لمواجهة أخرى للحد في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، أو حتى يصل الدين إلى 32,9 تريليون دولار. لكنه يخفّض الإنفاق الفدرالي بشكل كبير، ويلغي أجزاءً رئيسية من برنامج بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخي.
ورفض بايدن قبول أي زيادة في سقف الدين تتضمن خفض الإنفاق، فيما يأمل مكارثي في أن يؤدي إقرار مشروع القانون لإجباره على التفاوض.
وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.
وفي آذار/مارس الماضي، قال الموظف السابق في الكونغرس الأميركي والمحلل الجيوسياسي، براندون ويتشرت في مقال لإحدى الصحف المحلية، إنّ الولايات المتحدة الأميركية ستتخلّف عن سداد ديونها هذا الصيف، مشيراً إلى أنّ رئيس مجلس النواب مكارثي يريد إجراء لقاء مع الرئيس بايدن، لتسوية تفاصيل صفقة محتملة، لتجنّب التخلّف عن سداد الدين القومي العملاق للولايات المتحدة.
واعتبر ويتشرت أنّ "مكارثي، هو أضعف رئيس لمجلس النواب منذ قرن، يخدع نفسه إذا كان يعتقد أنه يمكنه العثور على مخرج لأميركا قبل فشل مجلس النواب في رفع سقف الديون هذا الصيف".
