قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنّ ماليزيا قد ترفع دعاوى قضائية ضد بنك "غولدمان ساكس" بشأن دور بنك الاستثمار الأميركي في فضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الدولة 1MDB، وقد جاء حديثه في مقابلة أجراها مع شبكة "سي أن بي سي".

واتفق بنك "غولدمان" مع ماليزيا في عام 2020 على دفع 2.5 مليار دولار نقداً وضمان إعادة 1.4 مليار دولار من الأصول إلى البلاد مقابل إسقاط جميع التهم الجنائية ضد البنك.

لكن أنور، الذي وصل إلى السلطة في أواخر عام 2022، قال في وقتٍ سابق من هذا العام إنّ ماليزيا تعيد تقييم الصفقة لأنّ "مبلغ التسوية كان صغيراً".

كذلك، أضاف أنور أنّ ماليزيا تدرس أيضاً خيارات أخرى، بما في ذلك المفاوضات.

• مواضيع متعلقة

"وول ستريت جورنال": الغضب من سياسة واشنطن تجاه غزة يفتح الباب أمام الصين

9 اب

بالصور.. الملايين حول العالم يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد القائد هنية

2 اب

ويواجه الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، ردّ فعل داخلياً عنيفاً ودعاية سلبية، إلا أنّه احتفظ في الوقت الحالي بدعم مديري بنك "وول ستريت" وبعض كبار مساهميه.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأنّ "سولومون" يواجه الفترة الأكثر تحدياً منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي قبل 5 سنوات تقريباً، حيث تخلل الاثني عشر شهراً الماضية انخفاض الأرباح وتراجع الروح المعنوية والتغطية الصحافية السلبية - بما في ذلك الملف الرئيسي الذي نشرته مجلة "نيويورك" هذا الشهر، والذي عنونته بسؤال "هل ديفيد سولومون أحمق كبير يدير "غولدمان ساكس؟".

وقبل 3 أعوام، أقرّ فرع ماليزيا لبنك "غولدمان ساكس" بأنّه مذنب في تهمة التآمر بعد أن دفع موظفوه رشاوى لمسؤولين فيما يتعلق بنهب صندوق الثروة السيادي الماليزي. 

وقد أطاحت فضيحة الصندوق الماليزي "وان.أم.دي.بي" بزعيم ماليزيا وأدت إلى قضايا جنائية في جميع أنحاء العالم. فهي واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ عملاق "وول ستريت".

وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق  التي أقامت صندوق "وان.أم.دي.بي" في عام 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كباراً في الصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدّر بنحو 4.5 مليارات دولار بين عامي 2009 و2014.

وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلداً، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.