لبنان: إقرار قانون "الكابيتال كونترول" مع إدخال بعض التعديلات عليه
مجلس الوزراء اللبناني يقرّ قانون "الكابيتال كونترول"، كما يوافق على طلب وزيري المال والطاقة بسداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، وتحويل مبلغ 76 مليون دولاراً فريش.
-
الحكومة اللبنانية تقر قانون الكابيتال كونترول وتناقش 29 بنداً.
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري، خلال الاجتماع، أنّ الحكومة اللبنانية أقرّت قانون "الكابيتال كونترول"، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناءً على ملاحظات بعض الوزراء.
بدوره، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المال، يوسف خليل، بِسداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، ووزير الطاقة وليد فياض، بتحويل مبلغ 76 مليون دولاراً فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.
وكان من المقرر أن يبحث المجلس في جدول أعمال من 29 بنداً، إضافةً إلى أمور طارئة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة حديث بين عون وميقاتي للبحث في آخر المستجدات.
وجاء إقرار قانون "الكابيتال كونترول" بصيغة جديدة اليوم، بدلاً من تلك التي سقطت في الاجتماع المشترك للجنتي الإدارة والعدل والمالية النيابية في مجلس النواب، الإثنين الماضي، وسُحِبت من جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، في قصر الأونيسكو، بناءً لطلب اللّجان النيابية من الحكومة، تبنّي المشروع وإحالته كمشروع قانون إلى مجلس النواب.
و"الكابيتـال كونترول" هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات نظراً إلى أهمّيتها في تحقيق الإستقرار النقديّ والماليّ.
