يناقش مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين المقبل، مشروع موازنة العام الحالي وتتضمن عجزاً بقمة 15 ألف مليار ليرة لبنانية، باعتماد سعر صرف عند 20 ألف ليرة، مقابل الدولار.

وأبرز بنود الموازنة، فرض رسم ثلاثة في المئة على كافة السلع المستوردة ورسم جمركي نسبته عشرة في المئة على السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.

أيضاً زيادة الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات إلى عشرة في المئة، وفرض رسوم على العقارات الفارغة والأسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.

• مواضيع متعلقة

بعد الغارات التي شنّها فجراً.. الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

اليوم 12:37

قائد الجيش اللبناني في ذكرى الاستقلال: الجيش لا يزال منتشراً في الجنوب ولن يتركه

اليوم 12:05

بالإضافة لذلك، ستفرض ضريبة على الأملاك المبنية على الأبنية الشاغرة بنسبة خمسين في المئة من الضريبة المتوجبة وزيادة رسوم على خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين خمسة وثلاثين ومئة دولار.

وإعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة  الاقامة والمرور.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي قد أعلن يوم أمس الخميس، أنّ الحكومة ستعود للاجتماع الأسبوع المقبل، بهدف "درس وإقرار ​الموازنة العامة​، التي تشكل محطة أساسية، تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة".

كما شدد ميقاتي على ضرورة تعاون جميع الأطراف السياسية، لتكون هذه الموازنة "خطوة أساسية على طريق الاصلاح المنشود"، مشيراً إلى أنّ الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل ستكون من بين الاستحقاقات الأساسية لحكومته.

وكانت قيادتا حزب الله وحركة أمل قد أعلنت، قبل أيام، الموافقة على العودة إلى  جلسات الحكومة اللبنانية "من أجل إقرار الموازنة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي"، وذلك بعد تعليق مشاركتهما في هذه الجلسات.