شركة النفط اليمنية تتّهم التحالف السعودي بمواصلة احتجاز سفن الوقود
شركة النفط اليمنية تدين استمرار التحالف السعودي قرصنة سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة واحتجازها، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة.
-
خلال فترتي الهدنة، لم تصل إلى ميناء الحُدَيْدَة سوى 24 سفينة وقود من أصل 36 سفينة
دانت شركة النفط اليمنية، استمرار التحالف السعودي في قرصنة سفن الوقود المتّجهة إلى ميناء الحديدة واحتجازها، في ظل سريان اتفاق الهدنة، مؤكدة أنّ هذه الممارسات تمثّل "إمعاناً في تنفيذ سياسة التجويع والحصار على خلاف الأهداف المعلنة للهدنة الإنسانية".
وصرحت الشركة بأنّ "جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، تعرّضت، خلال فترة الهدنة، للقرصنة والاحتجاز لفترات متفاوتة، تزيد في مجموعها على 200 يوم". مؤكدةً أنّ "غرامات التأخير، خلال فترتي الهدنة، بلغت أكثر من 4.5 مليون".
وأشارت الشركة إلى أنّه "لم تصل إلى ميناء الحديدة، في فترتي الهدنة، سوى 24 سفينة وقود من أصل 36 سفينة، وما تزال 3 سفن وقود رهن الاحتجاز".
وأضافت في بيان: "وعلى مشارف انتهاء فترة تمديد الهدنة الإنسانية، يستمر تحالف العدوان في تجاهل البنود المحددة والواضحة للاتفاق، المتعلقة بعدد سفن الوقود المفترض وصولها إلى ميناء الحديدة، من دون أي عوائق،وهو ما لم يحدث، إذ استمرت ممارسات القرصنة والاحتجاز والعراقيل المختلفة منذ بداية سريان الهدنة مطلع نيسان/ أبريل الماضي، رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة من قبل آلية التحقق والتفتيش (UNIVM) التابعة للأمم المتحدة".
كاشفةً أنّ ذلك "يعزز الأعباء المتفاقمة والانتهاكات السافرة، كونه يؤدي بالضرورة إلى رفع كلفة واردات الوقود، ومضاعفة المعاناة الإنسانية، كما يؤكد مجدداً عدم التزام تحالف العدوان ببنود اتفاق الهدنة المعلنة، واستخفافه بأهدافها الإنسانية الملّحة".
ومن جهتها، دعت الشركة، الأمم المتحدة ،ممثّلة بالمبعوث الأممي،"القيام بمسؤولياتها الكاملة، وبمقتضى إشرافها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق المعلن، والعمل الجاد على إلزام تحالف العدوان بإطلاق السفن المحتجزة حالياً، والكف عن ممارسات القرصنة والاحتجاز".
كذلك أكّدت شركة النفط اليمنية "ضرورة إزالة جميع العراقيل التي يقوم بها التحالف، بما يكفل سهولة وصول كامل سفن الوقود المستورد المتفق عليها لتغطية الاحتياجات الضرورية للقطاعات الحيوية الهامة والسوق المحلية".
