وافق مجلس الاتحاد الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.

ويتم إنشاء "الروبل الرقمي" بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدّم القانون المفاهيم الأساسية، كما يحدّد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغّل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.

• مواضيع متعلقة

بوتين: واشنطن تدفع نحو صراع عالمي.. ونجحنا في اختبار صاروخ "أوريشنيك"

21 تشرين ثاني

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

وسيتم تنفيذ العمليات وفقاً للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنّه سيحدّد معدلات وشروط العمليات.
ومن المخطّط له أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرّسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.

سيكون البنك المركزي مسؤولاً أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية، وأداء بعض الوظائف الأخرى، ولن يتمكّن أي شخص، باستثناء المشغّل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.

إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضاً الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب/أغسطس المقبل.

وتوقّعت وكالات مالية عالمية، في وقت سابق، أن تلجأ روسيا إلى تشديد القيود على العملات الرقمية المشفّرة، بهدف تعزيز دور عملتها الرقمية الخاصة عند إطلاقها رسمياً. وبحسب محللين في وكالة "فيتش"، فإنّ اعتماد موسكو على الروبل الرقمي من شأنه أن يؤدي إلى تدفّق الأموال من الودائع في النظام المصرفي، وارتفاع أسعار الفائدة، كما زيادة المنافسة في الأسواق المالية.

وفي وقت سابق، كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير اقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية على الرغم من توقعات الخبراء.

اقرأ أيضاً:الدين الخارجي لروسيا في أدنى مستوى له منذ عام 2006