"تلغراف": فرنسا معرضة لخطر خفض التصنيف بسبب فورة إنفاق ماكرون
فرنسا تتعرض لخطر خفض تصنيفها الائتماني، وسط مخاوف من أن تميل حكومة ماكرون إلى رفع إنفاقها الاقتصادي للخروج من أزماتها.
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)
قالت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الخميس، إنّ فرنسا تتعرض لخطر خفض تصنيفها الائتماني، وسط مخاوف بشأن "الضعف" في المالية العامة لحكومة إيمانويل ماكرون.
ويستعد الوزراء لقرار من، S&P Global (شركة للتداول العام مقرها نيويورك) يوم الجمعة، وسط مخاوف من أن تميل حكومة الرئيس ماكرون إلى رفع إنفاقها الاقتصادي للخروج من أي أزمة.
وأضافت الصحيفة أن فرنسا كانت قد قدّمت خطتها للتعافي من كورونا التي بلغت نفقاتها 100 مليار يورو، كنفقات إضافية، في وقت قد تكلّف تدابير التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، نحو 40 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
وتخشى شركات التصنيف من أن نهج ماكرون قد يتعرض للخطر، خاصة بعد الاحتجاجات على نظام التقاعد. وقد أدى فشل ماكرون في بناء تحالفات بخصوص رفع سن التقاعد إلى تبلور معارضة جدية في البرلمان والنقابات.
إقرأ أيضاً: وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
وبحسب التلغراف، قال آدم كوربيل محلل الأسعار في بنك سوسيتيه جنرال: "نحن ووكالات التصنيف ندرس الضعف في المالية العامة لفرنسا منذ فترة من الوقت".
وقالت شارلوت دي مونبلييه الخبيرة الاقتصادية في شركة ING الفرنسية: "إن مراجعة التصنيف ليست بالأمر الكبير لكنها تُظهر أن التوقعات الاقتصادية تزداد قتامة، وأن وضع المالية العامة ليس مبشّراً، والمخاطر التي كانت موجودة من قبل، أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الحالي".
وقد بلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، وتأمل وزارة المالية الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت نظرة وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي أقل تفاؤلاً، إذ ترى أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.
