تركيا تستعد لزيادة في معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين
أنقرة تستعد لرفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة سعياً لاحتواء التضخم وتثبيت سعر الليرة التركية.
-
البنك المركزي التركي
تستعد أنقرة، اليوم الخميس، للتخلي عن سياسات اقتصادية خارجة عن النهج التقليدي تطبقها منذ سنتين بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، مع رفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة سعياً لاحتواء التضخم وتثبيت سعر الليرة التركية.
وأعلن إردوغان الأربعاء أنّ قناعته بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة "لا تزال على حالها"، لكنه ألمح إلى أنه أعطى موافقته على زيادة نسب الفائدة.
وعلى خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر إردوغان الذي انتخب أواخر أيار/مايو لولاية ثالثة، أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
وانطلاقاً من ذلك، أرغم البنك المركزي التركي خلال السنتين الماضيتين على خفض معدلات الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" يهدف إلى تشجيع النمو واستحداث الوظائف.
وبعث إردوغان منذ إعادة انتخابه مؤشرات إلى احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيراً اقتصادياً سابقاً في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيراً للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في "وول ستريت" حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.
وحذر شيمشك الذي سبق أن تولى وزارة الاقتصاد بين 2009 و2015 ثم عين نائباً لرئيس الوزراء مكلفاً الاقتصاد حتى 2018، عند تولي مهامه بأنه سيتعين العودة إلى "تدابير عقلانية" للنهوض بالاقتصاد التركي.
وسبق أن استشهد إردوغان مراراً في الماضي بتعاليم الإسلام التي تحرم الربا، كما أكد أن معدلات الفائدة المرتفعة يروج لها "لوبي" أجنبي، لكنّه أكد الأسبوع الماضي أنه "قبِل" بأن يتخذ فريقه الجديد تدابير تتعارض مع قناعاته.
ويرى المحللون أنّ معدلاً مرتفعاً للفائدة الرئيسية المستقرة حالياً عند 8,5% منذ نهاية شباط/فبراير، قد يساعد في إنعاش الاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة التركية في مطلع حزيران/يونيو بأكثر من 7% متدنية إلى مستويات قياسية جديدة في مقابل الدولار واليورو. وكان يتم التداول بالعملة التركية الأربعاء بنحو 23,6 ليرة للدولار الواحد، عشية القرار المرتقب للبنك المركزي.
وينقسم المحللون حول الشكل الذي قد تتخذه زيادة معدلات الفائدة. ويرى الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" أنّ "مسؤولًا يتبع النهج التقليدي سيرفع معدلات الفائدة بنسبة 40%، إلى مستوى معدلات الفائدة الفعلية السارية".
في المقابل، يتوقع مصرف "جي بي مورغن" و"بنك أوف أميركا" زيادة بنسبة 25%.
وتوجه شيمشك ونائب الرئيس الجديد جودت يلماز، وهو أيضاً تكنوقراطي يحظى بتأييد المستثمرين، إلى أبو ظبي الخميس سعياً للحصول على استثمارات وقروض جديدة.
