تراجع ودائع البنوك التجارية الأميركية لأقل مستوى في عامين
نزوح ودائع البنوك الأميركية يستعيد نشاطه مجدداً في النصف الأخير من نيسان/أبريل الماضي، بعد استقراره في أول من الشهر نفسه، وفق بيانات البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
-
تراجعت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية بنحو 120 مليار لـ17.1 تريليون دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي
تراجعت ودائع البنوك التجارية الأميركية، لأقل مستوى في نحو عامين، وذلك وفقاً لبيانات البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وبحسب بيانات البنك الاحتياطي، فقد تراجعت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية على أساس غير معدل موسمياً بنحو 120 مليار لـ17.1 تريليون دولار، خلال الأسبوع الأخير في نيسان/أبريل الماضي.
ويُعد هذا التراجع هو من أقل المستويات المسجلة منذ حزيران/يونيو 2021.
وبعد تدفقات قياسية للودائع في أعقاب انهيار كل من "SVB" و"Signature"، استقرت الودائع في نيسان/أبريل الماضي.
لكن في النصف الأخير من نيسان/أبريل، استعاد نزوح الودائع نشاطه مجدداً، وهي فترة تشهد عادةً تدفقات كبيرة من الحسابات، مع اقتراب موسم الإيداع الضريبي السنوي من نهايته.
اقرأ أيضاً: انهيار المصارف الأميركية بين الصلة الإسرائيلية والأزمة البنيوية
وكانت السلطات الأميركية قد طلبت من عدة مؤسسات مالية سابقاً، "تقديم عروض" لشراء أصول بنك "فيرست ريبابليك" الذي يعاني مشاكل منذ منتصف آذار/مارس الماضي.
وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن أنّ البنوك الأميركية، اقترضت مبلغاً قياسياً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أزمة انهيار "سيليكون فالي". وبحسب التقرير، فإنّ حجم الاقتراض سجّل مبلغاً قياسياً متجاوزاً حاجز الـ 111 مليار دولار الذي تم الوصول إليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.
اقرأ أيضاً: ديون الولايات المتحدة الضخمة.. لماذا يمكن أن ينهار اقتصاد واشنطن هذا الصيف؟
وفي السياق، أكدت مجلة "The Economist" البريطانية، أنّ "بلوغ الدين العام الأميركي مستوىً قياسياً، يضع الولايات المتحدة بمواجهة التخلّف عن السداد، أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهذان الاحتمالان يهددان الاقتصاد العالمي"، مشيرةً إلى أنّ "كابوس الديون يلاحق واشنطن، ومعه الاقتصاد العالمي.
وسبق أن أشارت المجلة البريطانية إلى أنّ انهيار "سيليكون فالي" قد يكون بداية لشيءٍ أكثر سوءاً، بالنسبة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
