تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار
سعر صرف العملة الهندية يتراجع إلى أكثر من 80 روبية للدولار، ووزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان تكشف عن سبب هذا التراجع.
-
ارتفاع أسعار الخام أدى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80% من احتياجاته النفطية
تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.
وأظهرت بيانات "بلومبرغ" أنّ سعر الروبية بلغ 80,0600 في مقابل الدولار، بعيد بدء التداول. وأدى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة، الذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة، في وقت يحاول المستثمرون تجنّب المخاطر.
وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند، حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغاً صافياً قدره 30,8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.
وأظهرت بيانات نشرت، الأسبوع الماضي، أنّ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجّل مستوى جديداً، في حزيران/يونيو، يعدُّ الأعلى منذ 4 عقود، متجاوزاً تقديرات السوق ومعززاً التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
وفي بيان خطي موجّه إلى البرلمان، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.
وأفادت بأنّ "عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي".
وأضافت أنّه مع ذلك، فإنّ العملة الهندية تحسّنت في مقابل الجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو، خلال العام 2022.
لكن ارتفاع أسعار الخام أدى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80% من احتياجاته النفطية.
وازداد العجز التجاري على صعيد البضائع في الهند، ليسجّل مستوى قياسياً بلغ 26,18 مليار دولار، في حزيران/يونيو، وفق ما كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.
وفي مراجعتها الاقتصادية الشهرية، قالت وزارة المال إنّ ازدياد تكاليف الواردات من شأنه أن يفاقم العجز الحالي في الحساب، ويؤدي إلى هبوط قيمة الروبية بشكل إضافي.
وانخفض التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الهند، سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، بشكل طفيف، ليصل إلى 7% في حزيران/يونيو، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، في نيسان/أبريل، مسجّلا 7,79%.
لكن ارتفاع الأسعار بقي أعلى من هدف 2 إلى 6%، الذي حدده المصرف المركزي رغم رفع معدلات الفائدة، في أيار/مايو وحزيران/يونيو.
كذلك، باع المصرف المركزي أكثر من 34 مليار دولار من احتياطاته من العملات الأجنبية، على أمل المحافظة على استقرار الروبية.
