أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وذكر البنك الدولي، في بيان، أنّ التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي ومساعدة المالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

• مواضيع متعلقة

بعدما اتهمه المجلس العسكري بـ"سوء إدارة المساعدات".. الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوثه في النيجر

اليوم 03:10

البرلمان الصومالي يوافق على قانون الانتخابات

اليوم 03:03

ويعدّ برنامج تمويل سياسات التنمية جزءاً من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 3 سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية، التي تم الإعلان عنها في آذار/مارس 2024.

فيما يعدّ هذا الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرّر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

هذا وتستعدّ مصر لاستضافة مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، خلال يومي 29 و30 حزيران/يونيو 2024، ويهدف مؤتمر الاستثمار إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.